والثانية: الانقطاع بين صبيح هذا وبين زيد بن أرقم، فلم يثبت سماعه منه، وقد نقل الحافظ في ترجمة صبيح من (التهذيب) عن البخاري أنه قال: (لم يذكر سماعًا من زيد) اهـ. مما يوحي إلى انقطاع هذه الرواية، والله أعلم.

وهناك شاهد آخر لكنه لا يفرح به فهو ساقط جدًا، أخرجه الطبراني في (الأوسط)(1) عن صبيح قال: كنت بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليّ وفاطمة... الحديث، قال الهيثمي: (وفيه من لم أعرفهم) قلت: ومع هؤلاء المجاهيل فصبيح هذا غير معروف في الصحابة، والله أعلم. ونقل السيوطي في (الدرّ المنثور) (6/606) عن ابن مردويه أنه أخرج عن أبي سعيد الخدري نحو هذا الحديث، لكنه لم يسق إسناده فهو شبه الريح، ولا يمكن الاحتجاج به. كما لا يخفى عند أهل العلم. فالحديث إذًا بكل هذه الطرق ضعيف لا يحتج به والله الموفق للصواب.

وقوله: (وولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، وإن من أحبه فقد أحب الله ورسوله، ومن أبغضه فقد أبغض الله ورسوله، ومن والاه فقد والاهما، ومن عاداه فقد عاداهما، ومن آذاه فقد آذاهما) قد تقدم الكلام على كل هذه الأحاديث في المواضع التي أشار إليها في الهوامش هنا في (المراجعة:48) وغيرها، وحديث عمرو بن شاس الذي أشار إليه في الهامش (12/246) قد تقدم أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (34) فليراجع.

ثم قوله: (ومن سبّه فقد سبّهما، وإنه إمام البررة...) إلى آخر هذه الفقرة، كله تكرار لا طائل تحته، وجميع الأحاديث التي أشار إليها في الهوامش هنا كسابقاتها قد تقدم منّا الكلام عليها في نفس المواضع التي أحال إليها، ولا حاجة إلى إعادة ذلك.

ومن مجموع ما ذكره وأشار إليه من الأدلة لا يصح إلا القليل الذي لا تعلق له أبدًا بقضية الوصاية المزعومة، مثل كون عليّ رضي الله عنه أحد الذين اشتركوا في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيزه ودفنه، وأنه يقضي عن دينه، وأنه ولي من أولياء الله تعالى، وما سوى ذلك فكله ساقط لا يثبت، فكيف يقبل منصف بعد هذا ادعاء عبد الحسين بقوله: (إلى كثير من هذه الخصائص التي لا يليق لها إلا الوصي... وهل الوصية إلا العهد ببعض هذه الشؤون)اهـ. فإن كان يعني به ما صحّ منها فقط - وهو بعيد- فلا يصح أن يطلق القول بأنها وصيه إلا على التقييد، وأنها وصية خاصة في أمر خاص لا يصح تعميمه، نظير وصية النبي صلى الله عليه وسلم لباقي الصحابة في أمور خاصة أخرى، مثل توصيته لعثمان بعدم التخلي عن الخلافة إن طلب ذلك منه، والوصية لمعاذ، والوصية لأبي ذر، بل وحتى الوصية لمعاوية، رضي الله عنهم أجمعين، وليس هذا موضع بسط ذلك.

ثم قوله في الفقرة الثاني هنا: (أما أهل المذاهب الأربعة فإنما أنكرها منهم المنكرون لظنهم أنها لا تجتمع مع خلافة الأئمة الثلاثة) فكذب وافتراء عليهم، فهم إنما أنكروها لعدم صحتها كما قدمنا، ولسنا بأعلم منهم حتى نقيم الحجة على بطلانها ويجهلونها هم،، بل هم أيضًا قد ردّوها وأنكروها لعدم ثبوتها وصحتها، ومن نقل عنه منهم أنه صححها أو سكت عنها فهذا لعدم تحققه من أمرها، ذلك الأمر الذي علمه غيره وبينه، وليس قول أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة إلا بعلم صحيح ودليل صريح.

لكن أهل السنة سلكوا في الجواب عن هذا الذي احتجت به الشيعة في الوصية مسلكًا آخر، وهو على فرض أن النصوص في ذلك ثابتة صحيحة -وما أبعدها من ذلك- فإن قعود عليّ رضي الله عنه عن المطالبة بها وإقراره بخلافة الثلاثة قبله عن طريق مبايعتهم، وإجماع الأمة على صحة خلافتهم، كل ذلك وغيره يدل دلالة واضحة على بطلان ما تزعمه الشيعة من تلك الوصية المقصودة، وهذا الجواب ليس الجواب اليتيم لأهل السنة أولاً، وليس هو بأقوى أجوبتهم ثانيًا، كما حاول صاحبنا إظهاره ثم الرد عليه فيما سيأتي من المراجعات، بل إن أهل السنة في حل من كل ذلك بعد إثبات بطلان كل تلك النصوص التي تذكر الوصية كما قدمنا في (المراجعة -68-) وغيرها، ولله الحمد.

ثم ذكر في الفقرة الثالثة ما رواه البخاري في (صحيحه) (4/3) عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، قلت: كيف كتب على الناس الوصية ثم تركها قال: أوصى بكتاب الله.اهـ.

والحمد لله الذي أخذ بناصية هذا الرافضي فجعله يسوق لأهل السنة دليلهم هذا، فهو حجة عندهم بلا شك؛ إذ هو في أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله، ولا ينقص من قدره كونه ليس بحجة عند مثل هذا الرافضي، أو كونه لم يصح، عنده: فهو كالشمس في رابعة النهار لا يحجبها عمى هؤلاء العميان.

ثم إن موضوع كتابه ومراجعاته هو الاحتجاج بما عند أهل السنة على ما تزعمه الشيعة، فكيف يصح أن يقال: إن الحديث غير ثابت عندهم، أو إن: (صحاح العترة الطاهرة قد تواترت في الوصية، فليضرب بما عارضها عرض الجدار) أليست هذه مكابرة وعنادًا محضًا؟