وهذا كله قبل أن تنسخ، وقصارى ما يمكن إثباته هنا هو أن عليًا رضي الله عنه كان ممن يمكنه التصدق، وغيره لم يستطع فلم يكلفه الله عدم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عفا عنه وأجاز له مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد بذلك الأمر إلى عدم اختصاص عليّ رضي الله عنه بها.

الوجه الرابع: أن الآية بعد نسخها رفعت وأصبحت مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المؤمنين، ولم تعد تختص بعليّ رضي الله عنه حتى على قول الرافضة أنفسهم، ولزم من ذلك - على أصولهم - أن يكون جميع المؤمنين كل فرد منهم نجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبطل بذلك قولهم ولله الحمد.

وحديثا أم سلمة وعبد الله بن عمرو في المناجاة المزعومة سيأتي الكلام عليه وبيان بطلانه خلال التعقيب على ما في (المراجعة -76-) مع ما زعمه من التناجي في بعض أيام عائشة.

وما ذكره من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ يوم الطائف وقوله يومئذ: (ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه) جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه عند الترمذي (4/330)، والخطيب في (التاريخ) (7/402) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح) قلت: وهذا تساهل منه، فإن في الإسناد علتين: أولهما: الأجلح هذا هو ابن عبد الله الكندي، وإن كان لا بأس به -مع ما فيه من كلام - إلا أنه شيعي، فلا يحتج به في مثل فضائل عليّ رضي الله عنه؛ لما تقدم من قواعد هذا العلم الشريف في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12).

والعلة الثانية: هي عنعنة أبي الزبير، فهو مدلس ولا يحتج بشيء من أحاديثه إلا بما صرّح فيه بالتحديث والإخبار، إلا إن روى عنه الليث، كما هو مقرر في ترجمته من (الميزان) و(التهذيب) وغيرهما. وقد أخرج هذا الحديث أيضًا الطبراني في (الكبير) (1756) من طريق سالم بن أبي حفصة، عن أبي الزبير، عن جابر. ولا يغني هذا الإسناد شيئًا، فعلته عنعنة أبي الزبير باقية، وراجع حال سالم هذا ضمن الرواة المئة برقم (30).

وقوله: (ووليُّه ووصيُّه) قد تقدم الكلام على معنى الولاية الثابت بالحجج والبراهين في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36) مع ما سبق في (المراجعة:26) من حديث ابن عباس الذي أشار إليه في الهامش هنا، وتقدمت قريبًا أحاديث الوصاية المزعومة، على أنه من الحماقة كل الحماقة الاستشهاد لإثبات الوصاية بالوصاية، فهي محل الكلام في هذه المراجعة، فكيف يستجيز عاقل الاستشهاد بها عليها؟ فكلامه هنا حين نربطه ببداية كلامه في هذه المراجعة يكون: (وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليّ لا يمكن جحودها، إذ لا ريب في أنه عهد إلى الأمة بأنه وصيه) فما هذا الهراء يا من رضي لنفسه بأن يسمى عبد الحسين؟!

ثم قال: (وباب مدينة علمه، وباب دار حكمته، وباب حطة هذه الأمة، وأمانها وسفينة نجاتها، وأن طاعته فرض عليها كطاعته، ومعصيته موبقة لها كمعصيته، وأن متابعته كمتابعته ومفارقته كمفارقته) وقد تقدم الكلام على كل الأحاديث التي أشار إليها في الهوامش هنا في (المراجعة:8) والأحاديث (17، 16، 14، 10، 9) مع ما تقدم في (المراجعة:8) الفقرة السادسة.

وقوله: (وأنه سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه) وأشار في الهامش (8/245) إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين فقال: (أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم) أخرجه الإمام أحمد (2/442)، والحاكم (3/149)، والخطيب (7/137)، والطبراني في (الكبير) (2621) كلهم من طريق تليد بن سليمان، ثنا أبو الجحاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف ساقط، فيه علتّان:

الأولى: تليد بن سليمان ضعيف لا يحتج به، مع ما عنده من الرفض، وقد فصّلنا حاله ضمن الرواة المئة برقم (10).

والعلّة الثانية: وهي دون الأولى، أبو الجحّاف هذا هو داود بن أبي عوف، وفيه ضعف من قبل حفظه، كانت عنده بسبب ذلك مناكير، وهو إلى ذلك شيعي فلا يقبل خبره في مثل هذا، وقد تقدم أيضًا برقم (26) ضمن الرواة المئة.

ولحديث أبي هريرة هذا شاهد من حديث زيد بن أرقم أخرجه الترمذي (4/361)، وابن ماجة (145) والحاكم (3/149)، وابن حبّان (2244)، وابن أبي شيبة (12/96-97)، والطبراني في (الكبير) (2619، 2620، 5030، 5031) وفي (الصغير) أيضًا (754)، من طريقين فيهما وهَن عن صبيح مولى أم سلمة، عن زيد بن أرقم. وإذا تجاوزنا ما فيها من وهن فيبقى الإسناد ضعيفًا من ناحيتين على قصره:

الأولى: صبيح هذا لم يوثقه غير ابن حبّان وهو متساهل جدًا، وكثيرًا ما يوثق المجاهيل كما هو غالب حال صبيح هذا، إذ قال عنه الترمذي عند تعقيبه على الحديث: (هذا حدبيث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف) اهـ.