ثم قوله عن منزلة عليّ من النبي صلى الله عليه وسلم: (وأنه وزيره) وأحال الاستدلال على ذلك إلى ما تقدم في المراجعتين (20، 26)، ونحن بدورنا نحيل في الرد عليه إلى ما تقدم منا هناك أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعات (16، 20، 22) ولله الحمد والمنة.

ثم قوله: (ونجُّيه) وأشار في الهامش (5/244) إلى قوله تعالى من سورة المجادلة: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [المجادلة:12] ولم يدم هذا الحكم طويلاً حتى نسخه الله تعالى بالآية بعدها: ((أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)) [المجادلة:13].

وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أظنه يصح -والله أعلم- فالأخبار في ذلك ما بين ضعيف أو منقطع أو من مراسيل التابعين -هذا فيما وقفت عليه- سوى ما أخرجه الحاكم في (المستدرك) (2/481-482) الذي أشار إليه في هامش المراجعات، من طريق عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا محمد بن أيوب أنا يحيى بن المغيرة السعدي، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عليّ بن أبي طالب. وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كذلك من جرير فما فوقه، أما ما دون جرير يحيى بن المغيرة السعدي، ومحمد بن أيوب، وعبد الله بن محمد الصيدلاني فلم أجد لهم أية ترجمة تبين حالهم، مما يدعو للتوقف في القول بصحة هذا الأثر، والله أعلم.

وعلى فرض صحته فإننا نعيد التذكير بعدم تعلق هذا الأمر بالوصاية المزعومة التي هي محل الكلام، وعمل عليّ رضي الله عنه بهذه الآية لا يعطيه فضلاً على غيره بخصوص هذا العمل، وإلاّ وجب القول بمثل هذا لكل من عمل بحكم قبل نسخه على من لم يعمل به، مثل من صلى إلى بيت المقدس أول الأمر على من صلى إلى الكعبة بعد ذلك، لخصوص هذا العمل فقط؛ فإنا نعلم قطعًا أن الكعبة خير من بيت المقدس، وأن الصلاة إلى الكعبة خير منها إلى بيت المقدس، ولهذا نسخها الله تعالى بها، وعمومًا الحكم الناسخ خير من الحكم المنسوخ؛ لأن الله تعالى يشرع لنا الأحسن والأفضل ويرفع ما دون ذلك، وله الحكم أولاً وآخرًا سبحانه وتعالى، كما قال: ((مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ)) [البقرة:106-107].

وكذلك الحال بالنسبة لباقي الأحكام المنسوخة، مثل تحريم الرفث إلى النساء ليلة الصيام، ومثل تحريم زيارة القبور وغير ذلك. وبالجملة فلا يكون العمل بالحكم المنسوخ قبل نسخه موجبًا بفضل لمن يعمل به، لا من دليل شرعي ولا من نظر عقلي، إلا إن كان العمل به يدل على تقدم إسلام العامل، فمن هذا يلحقه الفضل لا لذات العمل، مثل الصلاة إلى بيت المقدس، أما بالنسبة لآية النجوى هذه فهي بنفسها آية مدنية متأخرة النزول.

هذا إذا كان قصد الرافضة بإيراد هذه الآية إثبات فضل عليّ رضي الله عنه بمجرد العمل بهذه الآية، أما إذا كان مقصودهم أنها مختصة به وتعنيه -وهو الذي نلمحه من كلام هذا الموسوي- فالرد عليهم من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن الآية في خطاب المؤمنين جميعًا، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) واستعمل فيها ضمائر الجمع، ولا دليل على تخصيصها بواحد.

الوجه الثاني: أنها متعلقة بمناجاة المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم لا بمناجاة الرسول لهم، بمعنى أنهم هم الذين يبتدئون بالمناجاة وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن من فعل ذلك لا يصح أن يطلق عليه بأنه نجيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أطلقه عبد الحسين هذا على عليّ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يناج عليًا بل عليّ هو الذي ناجى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يناجيه حين يريد إخباره بأمر، فإن هذه حماقة ينزّه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثالث: أن يقال إن الآية ليست مختصة بأهل الغنى الذين يمكنهم التصدق، بل عامة في جميع المؤمنين، فمن كان موسرًا وجبت عليه الصدقة، ومن كان معسرًا فإن الله قال له في نفس الآية: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [المجادلة:12] أي: من عجز عن ذلك لفقره فإن الله لا يكلفه ذلك، فما أمر بها إلا من قدر عليها كما هو صريح الآية.