وحديث عليّ عند ابن مردويه قال: لما نزلت: ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)) [الشعراء:214] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (علي يقضي ديني وينجز وعدي) لا يثبت أيضًا لعدم معرفة إسناده ومخرجه فهو شبه الريح، مع أن شطره الأول صحيح لما تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (48)، ولا علاقة له بالوصية المزعومة كما قلنا. وحديث سعد قد تقدم في المراجعة (54)، فراجع الكلام عليه مفصلاً في الرد على المراجعة (54).

وآخر ذلك قول قتادة -وهو ابن دعامة السدوسي-: إن عليًا رضي الله عنه قضى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمسمائة ألف درهم، وهذا وإن كان مرسلاً لا يثبت فهو لا يدل على أكثر مما قلنا، من اختصاص عليّ رضي الله عنه بقضاء دين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه ألصق أقاربه به، ومثله قول عبد الرزاق أيضًا، فهو وإن كان لا يمثل حجة شرعية، لكنه أيضًا لا يثبت أكثر من الوصية بقضاء الدين لا مطلق الوصية، كما لا يخفى على كل عاقل ومنصف، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثم قوله: (ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه من أحكام الله وشرائعه عزّ وجلّ) وأحال في الهامش إلى الحديثين (11، 12) في (المراجعة:48)، وقد قدمنا هناك بيان كذب هذين الحديثين، ومن ثم بطلان ما استنتجه منهما هذا الرافضي هنا.

ثم قال: (وعهد إلى الأمة بأنه وليها من بعده، وأنه أخوه وأبو ولده) أما الولاية فقد فصلنا ما ثبت منها ومعناها الذي دلت عليه النصوص بأوضح الحجج والبراهين والحمد لله، وذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة (44) وغيرها، والمؤاخاة قد بينا سابقًا بطلانها أيضًا في الجزء الأول في الرد على المراجعات (16، 30، 34) خلال الكلام على ما جاء في المراجعتين (32، 34)، ومع أنه لا علاقة بين كل ذلك وبين الوصية العامة المزعومة كما هو واضح، نظير قوله بأنه أبو ولده، وهو وإن كان فيه فضل لعليّ رضي الله عنه لكنه لا يعطيه الأفضلية على غيره ولا حق الوصاية العامة، كما يتخيله المدعو عبد الحسين هذا، ثم راح يحتج على ذلك بأحاديث واهية ساقطة، أولها حديث عليّ عند أبي يعلى في (مسنده)، وأحمد في (الفضائل) -كما في (الصواعق)- وهو ضعيف، وقد تقدم ذكره قبل قليل، وقول البوصيري بأن رواته ثقات مردود ببيان الهيثمي في (المجمع) (9/122) بأن في إسناده زكريا الأصبهاني وهو ضعيف. ثم الحديث الثاني الذي احتج به حديث جابر عند الطبراني، ولفظه: (إن الله عزّ وجلّ جعل ذرية كل نبي في صلبه، وإن الله تعالى جعل ذريتي في صلب عليّ بن أبي طالب) أخرجه الطبراني في (الكبير) (2630) وهو موضوع، في إسناده يحيى بن العلاء الرازي، قال عنه الإمام أحمد: يحيى بن العلاء كذّاب يضع الحديث. وكذا كذبه غيره. ونحوه حديث ابن عباس عند الخطيب في (تاريخ بغداد) (1/316317) وفي إسناده محمد بن عمران المرزباني وهو كذّاب، وضعفاء آخرون ومجاهيل لا يعرفون، وقد حكم بوضع هذا الحديث وكذّبه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1/201)، والذهبي في (الميزان) (2/586)، والألباني في (الضعيفة) (801) وغيرهم.

وثالث الأحاديث هنا حديث فاطمة رضي الله عنها ولفظه: (كل بني أم -وفي رواية: كل بني آدم- ينتمون إلى عصبة، إلا ولد فاطمة فأنا وليّهم وأنا عصبتهم) أخرجه الطبراني في (الكبير) (2632)، والخطيب في (التاريخ) (11/285)، وعزاه الهيثمي في (المجمع) (9/173) لأبي يعلى أيضًا، وهو ضعيف جدًا، فيه شيبة بن نعامة، قال الهيثمي: لا يجوز الاحتجاج به. ونحوه قول ابن حبّان قبله. وأخرجه الطبراني في (الكبير) (2631) أيضًا من حديث عمر رضي الله عنه -وليس ابن عمر كما وقع في هامش المراجعات- وهو أشد ضعفًا من سابقه، ففي سنده محمد بن زكريا الغلابي، وهو كذاب كما قال الدارقطني وغيره، وفيه أيضًا ضعفاء آخرون ومجاهيل، فسقط بذلك الحديث بالكلية.

وحديث جابر نحوه عند الحاكم في (المستدرك) (3/164) موضوع أيضًا ففي إسناده يحيى بن العلاء الرازي وهو الكذّاب المار ذكره في الحديث السابق، والراوي عنه القاسم بن أبي شيبة متروك، لذا تعقب الذهبي على الحاكم تصحيحه بقوله: (ليس بصحيح، فإن يحيى قال أحمد: كان يضع الحديث، والقاسم متروك) اهـ.

وآخر أحاديثه في هامشه هذا (3/244) ما لفظه: (وأما أنت يا عليّ فأخي وأبو ولدي ومني وإليّ...) وقد أخرجه الحاكم (3/217) من حديث أسامة نن زيد رضي الله عنهما، وقد كذب هذا الرافضي بقوله: (وصححاه على شرط الشيخين) ولذا تراه لم يذكر موضعه، بل قد صححاه على شرط مسلم، وقد تقدم ذكر الحديث في (المراجعة:34)، وبينّا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (32) بطلان كون الحديث على شرط مسلم، بل بطلان كونه صحيحًا أصلا، وأن الحاكم والذهبي قد وهما رحمهما الله، خصوصًا الذهبي وأنه قد خالف كلامه في مواضع أخرى، وأن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف ومنكر، والله الموفق للصواب.