وكفى بذلك حجة عن علي رضي الله عنه نفسه في نفي الوصية عند سكرات الموت أو قبل ذلك. ومثل هذا أيضًا ينطبق على كلام الإمام السندي الذي ساقه في نفس الهامش، وهو قوله: (ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك، ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور، فكيف وقد علم أنه علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أيامًا) ثم وصف عبد الحسين هذا الكلام بأنه في غاية المتانة، وهو لا يخلو إما أن يكون مقتنعًا بهذا الكلام ومحتواه أو غير مقتنع، فإن كان غير مقتنع فهذا تمويه منه وتضليل، وهو ما ألفناه منه في كتابه هذا، فهو الذي نرجحه هنا وسنبينه إن شاء الله، وإن كان مقتنعًا به فيلزمه إذًا أن يقر بدلالة خبر عائشة هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها؛ إذ هذا هو الذي فعله السندي وبين أنه مع عدم دلالته على نفي الوصية - برأيه وزعمه - فهو صحيح وثابت، وهذا الأمر يخالف تمامًا معتقد الشيعة ومعتقد عبد الحسين هذا نفسه فيما سيأتي التصريح به في الفقرة الثالثة من المراجعة (76)، وهذا غاية في التخبط والاضطراب. أما نحن فنثبت قول عائشة رضي الله عنها ولا نرده، وهو دليل يبطل قول كل من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض ورأسه في حجر عليّ، وأنه أوصى له في حينها، وأما قول الإمام السندي -رحمه الله- فلا حجة به علينا؛ إذ قد بينّا قول من هو أعلم منه بذلك، وهو الموافق لمقتضى هذه النصوص، كقول القرطبي، والحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى.

وقبل أن أنهي كلامي هنا لا بد من ذكر أمر كان أولاً قد لفت انتباهي ودفعني الفضول للتحري عنه، حتى تبين لي وجه الحقيقة، وهو قول عبد الحسين حين ساق قول الإمام السندي عقبه (...إلى آخر كلامه) مما يدل على أن لكلام الإمام السندي تكملة قد حذفها هذا الرافضي، فرجعت إلى نفس الموضع الذي ذكره صفحة (241) من الجزء السادس من (سنن النسائي) فرأيت تتمة كلامه أن قال: (نعم. هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة، فالوصية بهما لا تختص بعلي، بل يعم المسلمين كلهم، وإن كان المال فما ترك مالاً حتى يحتاج إلى وصية إليه، والله تعالى أعلم) اهـ. فأقدم عبد الحسين هذا على حذف كلام الإمام السندي هذا؛ لتضمنه نفي وجود وصية خاصة بعلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن وجدت هناك وصية منه إليه فبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا غيرها، وهو ما يعم كل المسلمين ولا يختص به وحده رضي الله عنه. فإن كان عبد الحسين هذا يقول عن كلام الإمام السندي هنا بأنه في غاية المتانة؛ فيلزمه الإقرار بما ينقض أصله، وإلا فما حمله على حذفه واقتطاعه -قطع الله ذكره- غير إنعدام الأمانة عنده!!

ثم ابتدأ عبد الحسين مراجعته هذه بقول كذب فقال: (وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عليّ لا يمكن جحودها) ونحن نقول: بل لا يمكن إثباتها؛ لما قدمنا ولما سيأتي إن شاء الله.

ثم أشار إلى نصوص الوراثة المزعومة بقوله: (بعد أن أورثه العلم والحكمة) وقد حققنا سقوطها وبطلانها كلها في الرد على المراجعة (66) ثم قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى عليّ بأن يغسله ويجهزه ويدفنه، وهذا صحيح ثابت من أن عليًا رضي الله عنه كان من جملة من غسّل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهزه ودفنه، وهو فضل له رضي الله عنه. نعم، لكنّه لم ينفرد به، بل شاركه فيه كل من العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت ومقرر في كل من (السيرة النبوية لابن هشام) (4/312-315)، (تاريخ الطبري) (3/211-214)، (الطبقات الكبرى لابن سعد) (2/277) (1/298، 297) (تاريخ الإسلام للذهبي) (2/575-576)، (البداية والنهاية لابن كثير) (5/260-263) وغيرها أيضًا.

فلو كان غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه يستلزم الوصية منه لفاعله، لكان ذلك مستحقًا أيضًا لكل هؤلاء، العبّاس وابنيه الفضل وقثم، وكذا أسامة وصالح، وهذا ما يؤدي إليه قول عبد الحسين هذا ومقدمته التي استند إليها، فاتضح بطلانها ولله الحمد، مع أننا لا نشك بأن أحدًا لا يخالفنا بأن لا علاقة بغسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه، وبين الوصاية منه لمن غسّله في أمور الإمامة وغيرها.

أما قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى عليّ بذلك، فهذا لا يصح أبدًا، والنصوص التي تذكر ذلك مما ساقه في الهامش (2/242) ضعيفة ساقطة كلها، وأولها قول علي: (أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغسله أحد غيري) أخرجه ابن سعد (2/278) والبزار(1)، وساقه الحافظ الذهبي في (تاريخه) (2/576) من طريق أبي عمرو كيسان، عن مولاه يزيد بن بلال، عن علي. وكيسان القصّار وشيخه يزيد كلاهما ضعيف، كما في (التقريب) وغيره.