بعد أن ساق ما زعمه من نصوص الوصية في المراجعة الماضية، ورددنا عليه بحمد الله وبينا كذبها كلها، حاول هنا إثبات تلك الوصية من مفهوم نصوص أخرى ليست هي بأحسن حالاً من النصوص المزعومة الماضية في الوصية، وغالبها قد تقدم ذكره والرد عليه مفصلاً كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. لكن قبل ذلك نريد أن نعقب على ما علق به في الهامش (2/240-241) الخاص بالمراجعة (69) على قول عائشة رضي الله عنها: (لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى عليّ؟) وهو قوله: (قد تعلم أن الشيخين رويا في هذا الحديث وصية النبي إلى عليّ من حيث لا يقصدان، فإن الذين ذكروا يومئذ أن النبي أوصى إلى علي لم يكونوا خارجين من الأمة، بل كانوا من الصحابة أو التابعين الذين لهم الجرأة على المكاشفة بما يسوء أم المؤمنين ويخالف السياسة في ذلك العهد، ولذلك ارتبكت رضي الله عنها عندما سمعت حديثهم ارتباكًا عظيمًا، يمثله ردها عليهم بأوهى الردود وأوهنها).. ونحن نسأل الله السلامة والعافية من مثل هذا البلاء الذي يمثله تخبط هذا المدعو عبد الحسين، وتشبثه بما يظنه حجة ودليلاً، وليس هو إلا من خياله وهواه، ولا أرى مثله إلا ((كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ)) [الرعد:14] أو كما وصفه الله تعالى: ((وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)) [النور:39-40] وهي كذلك والله حججه وأدلته ظلمات بعضها فوق بعض، لكن كما قدر الله تعالى: ((وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)) [النور:40]. وإلا فأي عقل يقبل مثل قوله هذا: (لذلك ارتبكت رضي الله عنها عندما سمعت حديثهم ارتباكًا عظيمًا) فما أدراك يا هذا؟ ثم قوله عن جوابها بأنه أوهى الردود وأوهنها، مكابرة واضحة فاضحة، فإنها أرادت رضي الله عنها قطع حجة من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو مسند رأسه إلى عليّ، وأوصاه بما أوصاه حينها، ومنها أنه علمّه ألف باب يفتح من كل باب منها ألف باب، وغير ذلك مما سنرد عليه -إن شاء الله- حين نأتي على ذكره في الفقرة الثالثة من المراجعة (76)، ويدل على ذلك ذكرها نفي الوصية عند سكرات موته صلى الله عليه وسلم -وبأبي هو وأمي- كما نقل الحافظ في (الفتح) (5/455) عن القرطبي قوله: (كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعليّ، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذا من بعدهم، فمن ذلك ما استدلت به عائشة كما سيأتي... -ثم قال الحافظ-: وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها انكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته، إلى أن مات في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك)اهـ.

قلت: فحجتنا في إنكار ما يزعمون من الوصية على ضربين: الأول: الوصية المطلقة خلال حياته - كما يزعمون - صلى الله عليه وسلم، وهذه دحضناها بحمد الله ببيان كذب كل تلك الأحاديث التي ذكرها وقد تقدمت، أما الضرب الثاني: فالوصية عند سكرات موته صلى الله عليه وسلم، وهي مردودة أيضًا بعدم ثبوت النصوص بها، بل كلها مكذوبة موضوعة -كما سيأتي- وأيضًا بقول عائشة رضي الله عنها هذا مع آخرين من الصحابة والتابعين في نفي ذلك أيضًا، وقد ساق طرفًا منها الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (5/455-456) فليراجع، ومنها قوله: (وأخرج أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق الأسود بن قيس، عن عمرو بن أبي سفيان، عن عليّ أنه لمّا ظهر يوم الجمل قال: يا أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا)اهـ.