وقوله: (إن هذه مزية يظهر بها فضل عليّ، فلا يلحقه بعدها لاحق، ولا يطمع في إدراكه طامع) نعم، زواجه رضي الله عنه من فاطمة فيها فضل له، لكنه لم ينفرد، بل شاركه فيها آخرون، وهما عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خير من عليّ رغم أنف عبد الحسين، وزوّجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، ثم توفيت عقب بدر فزوّجه ابنته الأخرى أم كلثوم، ولو كنا مثل عبد الحسين هذا لا نتحرى الصحة في الأدلة؛ لاستشهدنا بما لو ظفر به هؤلاء الرافضة لطاروا فرحًا، وهو ما أخرجه ابن ماجة (110) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى باب المسجد فقال: (يا عثمان! هذا جبريل يخبرني أن الله زوّجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها) أو ما أخرجه ابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق) (39) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: (ألا أبو أيم، ألا أخو أيم يزوج عثمان، فإني قد زوجته ابنتين، ولو كان عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء)، ولكنا لا نحتج بالضعيف، وفي الصحيح الثابت غنى عنه بحمد الله تعالى، ومن أجل هذا لقّب عثمان بذي النورين، وهو الوحيد الذي نعلمه تزوج ابنتي نبيّ كما قال الحسنُ البصري فيما رواه ابن عساكر (45). والرجل الآخر الذي شارك عليًا رضي الله عنه في فضيلة الزواج من ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو العاص بن الربيع، زوجّه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم في مصاهرته وقال: (حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي) كما في الصحيحين وغيرهما. فلا يصح بعد ذلك قول عبد الحسين: (فلا يلحقه بعدها لاحق، ولا يطمع في إدراكها طامع) كما لا يخفى.

ثم ما ذكره من أحاديث ابن عباس وأبي هريرة عند الخطيب والحاكم والطبرانى بكل تخريجاته فى الهامشين (7، 6/239) قد تقدم منا ذكرها وزيادة عليها مفصلة في الجزء الأول في الرد على المراجعة (16) بما لا يبقى معه شك بكذب هذه الأحاديث جميعًا، والحمد لله على توفيقه.

وآخر أحاديثه هنا حديث معقل بن يسار، عند الإمام أحمد (5/26) أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة رضي الله عنها فقال لها: (كيف تجدينك؟) قالت: والله لقد اشتد حزني واشتدت فاقتي وطال سقمي، فقال: (أو ما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلمًا وأكثرهم علمًا، وأعظمهم حلمًا). وهو ضعيف، في إسناده خالد بن طهمان، وقد ضعفّه ابن معين وابن الجارود.

وقال عنه ابن حبّان: يخطئ ويهم. وهو متشيع أيضًا، فلا يقبل خبره في مثل هذا، وأما توثيق أبي حاتم له فمردود؛ لما قدمنا من قواعد هذا العلم الشريف، من وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل، أو لأن أبا حاتم لم يكن يعلم بتخليط خالد هذا في آخره الذي بينّه ابن معين فقال: (ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين، وكان قبل ذلك ثقة) كما في (الميزان) و(التهذيب)، والراوي عنه هنا هو أبو أحمد الزبيري، وبمقارنته مع باقي الرواة يترجح أنه من المتأخرين؛ إذ في الرواة عن خالد من هم من شيوخ أبي أحمد كالثوري، مما يدل على صغر سن أبي أحمد الزبيري مقارنة بالرواة الآخرين عن خالد، ومن ثم تأخر رواية أبي أحمد عن خالد حتى وقوع الأخير في التخليط الذي سبق ذكره، وعلى كل حال يكفي لبيان ضعف الحديث ثبوت وهم خالد هذا أو تخليطه، مع عدم إمكان إثبات أن حديثه هذا حمل عنه قبل تخليطه. فسقط بذلك الحديث كلية، ولا يجوز الاحتجاج به.

المراجعة (69): س:

-إنكار شيخ الأزهر لتلك الوصية، محتجًا بالأقوال الثابتة عن عائشة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما في نفي تلك الوصية، لكن عبد الحسين هذا علق في الهامش على قول عائشة، فزعم أنه أوهى الردود، وأنها ارتبكت في جوابها، مما يعني عنده ثبوت تلك الوصية المزعومة.

المراجعة (70): ش:

1- محاولته إثبات الوصية من مفاهيم نصوص أخرى ساق معانيها.

2- طعنه بأهل المذاهب الأربعة، وأنهم أنكروا الوصية لعدم تمشيها مع أهوائهم في إثبات خلافة الثلاثة قبل عليّ.

3- تصريحه بإسقاط الحجة بصحيح البخاري وما احتواه من تلك الأقوال النافية للوصية، بلا حجة ولا برهان.

4- ادّعاؤه بلا ضابط ولا حجة، بأن العقل والوجدان يحكمان بتلك الوصية المزعومة.

الرد على المراجعة (70):

1- الابتداء ببيان سخف تعليقه على قول عائشة رضي الله عنها في نفي الوصية، ثم تفصيل حجتها في نفي الوصية وأنها على ضربين، وتوجيه قول عائشة وأمثاله من أقوال الصحابة والتابعين، مع كشف بعض التلاعب خلال كلام عبد الحسين هذا ونقله.

2- سياق معاني النصوص التي ذكرها بالتفصيل، والرد المسهب والنقد العلمي لها، مما يين سقوطها عن إثبات الوصية المزعومة بالمرة.

3- الذب عن أئمة المذاهب الأربعة فيما اتهمهم به هذا الموسوي.

4- كشف تناقضه في عدم رضائه المعارضة بما رواه البخاري، مع أنه يريد إقامة الحجة على أهل السنة بزعمه.

5- نقض ادّعائه بأن العقل والوجدان يحكمان بالوصية.