والحديث الثاني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن وصيي وموضع سري، وخير من أترك بعدي، وينجز عدتي ويقضي ديني، عليّ بن أبي طالب) أخرجه الطبراني في (الكبير) (6063) وإليه عزاه في (الكنز) (32952) وساقه أيضًا الذهبي في (الميزان) (4/240)، وهو من طريق يحيى بن يعلى، عن ناصح بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عن أبي سعيد الخدري، عن سلمان. وهذا إسناد واهٍ، فناصح بن عبد الله هذا متروك، قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال الفلاس: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وبه أعل الحديث الهيثمي في (المجمع) (9/113-114) وقال عنه الذهبي: هذا خبر منكر.

وهذا كاف في إسقاط الحديث والحكم عليه بالوهن الشديد، ولكن أظن -والله أعلم- أن في الإسناد علة أخرى، وهي أن يحيى بن يعلى هذا هو الأسلمي الضعيف؛ إذ هو الذي له رواية عن ناصح بن عبد الله شيخه في هذا الإسناد، كما يتضح من تراجم من اسمه يحيى بن يعلى من (التهذيب) وغيره، ولم أكن أشك في يحيى المذكور هو الأسلمي، لو لا أني رأيت الذهبي حين ساق إسناد هذا الحديث في (الميزان) (4/240) وصف يحيى بن يعلى المذكور بأنه المحاربي الثقة المعروف، ولا أظنه إلا وهمًا منه رحمه الله، فليس للمحاربي رواية عن ناصح هذا، فضلاً عن أن الذهبي كان قد ذكر قبل ذلك إسنادًا فيه رواية يحيى بن يعلى، مصرحًا بأنه الأسلمي عن ناصح بن عبد الله، عن سماك بن حرب، وهو نفس إسنادنا هنا، والله أعلم بالصواب. وهذا الأمر ثبوته أو عدمه لا يغير من حال حديثنا هذا كما لا يخفى، فقد تقدم بيان ضعفه ونكارته.

وحديث سلمان هذا له طرق أخرى لا يفرح بمثلها، ساقها السيوطي في (اللآليء) (1/358-359)، ولا حاجة لاستعراضها مفصلة، لكن لا بد من ذكر ما فيها من علّة ولو بإيجاز:

أولى تلك الطرق فيها إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل، وقد كذبه غير واحد، وقال عنه ابن حبان: (دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه) مع ما في تلك الطريق من مجاهيل لا يعرفون.

الطريق الثانية: فيها مطر بن ميمون، وهو متروك وقد اتهم، وفي الإسناد ضعفاء آخرون.

الطريق الثالثة: أخرجها ابن حبّان، وساقها أيضًا الذهبي في (الميزان) (1/635) من طريق خالد بن عبيد العتكي أبي عاصم، عن أنس، عن سلمان! وخالد هذا متروك، وقال عنه الحاكم: حدث عن أنس بموضوعات.

الطريق الرابعة: وهي الأخيرة، فيها إسماعيل بن زياد السكوني المتقدم حاله في الطريق الأولى، وفي الإسناد أيضًا قيس بن ميناء وهو متهم أيضًا، وقد ساق هذه الطريق الذهبي في (الميزان) (3/398) وقال: وهذا كذب. وصدق رحمه الله. وقد كذب هذا الحديث أيضًا ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/374) والسيوطي في (اللآليء) (1/358-359) وغيرهما، وبثبوت كذب هذا الحديث تتبين تفاهة قول عبد الحسين معقبًا عليه: (وهذا نص في كونه الوصي، وصريح في أنه أفضل الناس بعد النبي، وفيه من الدلالة الالتزامية على خلافته ووجوب طاعته ما لا يخفى على أولى الألباب) والحمد لله الذي وفق لدحض كل حججه هذه، وهو المسؤول دوامها.

أما الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه عند أبي نعيم في (الحلية)، فقد تقدم ذكره في (المراجعة:48) وهو الحديث الخامس فيها، وفصلنا الكلام عليه، وبينّا كذبه ووضعه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (40) فليراجع.