ثم أخذ يسرد ما زعمه من نصوص الوصية المزعومة هذه، وقد تقدم ذكر معظمها، وسنستعرضها بعون الله تعالى مبينين ما فيها أو مشيرين إلى موضعها المتقدم من كتابنا هذا؛ وأولها: حديث بريدة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكل نبي وصي ووارث، وإن وصيي ووارثي عليّ بن أبي طالب) وهو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه، وقد عزاه هذا الرافضي عبد الحسين للذهبي في (ميزانه) فقط لجهله وقلة علمه، مع أنه أسقط من إسناده شريكًا القاضي بين ابن إسحاق وأبي ربيعة الإيادي، وقد ساقه الذهبي في (الميزان) (2/273) من طريق محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة الأبرش، حدثنا ابن إسحاق عن شريك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بريدة عن أبيه. وقد رواه عن محمد بن حميد هذا البغوي، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/376)، وعنه نقله السيوطي في (اللآليء المصنوعة) (1/359) من طريقين، وقد عقب الذهبي على الحديث بقوله: (هذا كذب ولا يحتمله شريك). قلت: وقد صدق رحمه الله رغم أنف عبد الحسين هذا، إذ باستثناء بريدة الصحابي وابنه يكون جميع رجال إسناده ضعفاء ومتكلَم فيهم، فأبو ربيعة الإيادي واسمه عمر بن ربيعة قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وشريك معروف بسوء الحفظ على جلالة قدره، وقد تقدم تفصيله ضمن الرواة المئة برقم (40)، وابن إسحاق مدلس لا يحتج إلا بما صرح فيه بالتحديث، وهو أمر معدوم هنا، وسلمة بن الفضل الأبرش ضعيف لكثرة خطئه وسوء حفظه، وقد تقدم أيضًا ضمن الرواة المئة برقم (34). لكن العلة الحقيقية لسقوط هذا الحديث والحكم عليه بالوضع هي من أجل محمد بن حميد الرازي، فقد كذبه أبو زرعة، وصالح جزرة، وابن خراش، وعلي بن مهران، وقال عنه يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. واتهمه أيضًا فضلك الرازي، وأبو حاتم، وابن خزيمة كذلك، فهو كذاب مع سعة حفظه، وهذا جرح مفسر يجب تقديمه على أي تعديل، كما هو مقرر في قواعد علم الحديث، وقد ذكرناها في الجزء الأول في الرد على المراجعة (14) فلا يلتفت بعد ذلك إلى توثيق الإمام أحمد وابن معين له؛ لعدم علمهما بحال هذا الذي علمه غيرهما، ويدل على ذلك ما نقله الذهبي في (الميزان)، وكذا الحافظ في (التهذيب) في ترجمة ابن حميد هذا عن أبي علي النيسابوري أنه قال: قلت لابن خزيمة: لو أخذت الإسناد عن أبي حميد، فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه، فقال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً اهـ. فبان بهذا الحق إن شاء الله. أما ما ادعاه عبد الحسين هذا من أن البغوي والطبري قد أثنوا على ابن حميد هذا، فهو كذب محض ولا يمكنه إثباته، ولا حجة له إلا رواية البغوي والطبري عن ابن حميد، وهذا لا يعد توثيقًا أبدًا، فهما لم يلتزما الرواية عن الثقات ولم يدعيا ذلك وقد قدمنا في قواعد المصطلح في الجزء الأول في الرد على المراجعة (14) أن رواية الثقة عن راوٍ لا تعد تعديلاً أو توثيقًا له بالمرة، إلا ما كان من صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم.

هذا كله لنبين سقوط جواب عبد الحسين هذا، واعتراضه على الذهبي في الهامش (1/237)، ثم قوله عن أبي حميد هذا: (وإنما هو من سلف الذهبي) باطل أيضًا، فابن حميد هذا من سلف عبد الحسين نفسه وابن المطهر وسائر أئمة الرافضة، لا لتشيعه بل لأنهم جميعًا يشتركون في مهنة الكذب والغش والتدليس التي رأينا منها في كتاب عبد الحسين هذا الكثير الكثير.

ومحمد بن حميد الرازي هذا لم ينفرد بهذا الحديث من بين المتهمين بالكذب، بل قد تابعه في روايته هذه عن سلمة الأبرش كذاب آخر وهو أحمد بن عبدالله الفرياني أو الفرياناني، أبو عبد الرحمن المروزي، كما عند السيوطي في (اللآليء المصنوعة) (1/359) والفرياناني هذا قال عنه أبو نعيم الحافظ: مشهور بالوضع. وقال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، وعن غير الأثبات ما لم يحدثوا. وقال النسائي: ليس بثقة. وبه كذب الحديث السيوطي.

وبكل ما تقدم تحقق بطلان هذا الحديث وكذبه، وقد حكم عليه بذلك ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/376) والسيوطي في (اللآليء) (1/359) ونقله أيضًا عن الجوزجاني وغيرهم، إضافة للإمام الذهبي رحمهم الله جميعًا وأخزى مناوئيهم.