وقول قثم بن العباس -حين سُئل: كيف ورث عليّ رسول الله دونكم؟-: (لأنه كان أولنا به لحوقًا، وأشدنا به لزوقًا) مع تصحيح الحاكم والذهبي له، فهو ضعيف لا يصح، وقد وهما -رحمها الله- في تصحيحه، إذ هو من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي، والسبيعي صدوق لكنه كان قد اختلط وساء حفظه بأخره، وزهير ممن سمع منه بعد اختلاطه، كما هو موضح في ترجمته من (التهذيب) و(التقريب) وغيرهما. وله طريق أخرى عن شريك القاضي عن أبي اسحاق، وشريك وإن كان قديم السماع من أبي إسحاق، لكنه نفسه سيء الحفظ لا يحتج بما انفرد به. فعلى هذا فقول قثم هذا لا يصح ولا يثبت، مع أنه ليس في ثبوته ما يضير، إذ قول قثم نفسه ليس بحجة فلا يعدو -على فرض صحته- أن يكون هو رأيه ولا يلزم به أحدًا.

ثم قول عبد الحسين هذا: (قلت: كان الناس يعلمون أن وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو عليّ) إلى آخر ذلك، باطل، ولا دليل عليه إلا ما تقدم من الأدلة المزعومة، وقد رددناها كلها ولله الحمد، وأبطل منه وأكذب قوله بعد ذلك: (إن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم محمدًا نبيًا، ثم اطلع ثانية فاختار عليًا، فأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذه وارثًا ووصيًا) وهذا إنما اعتمد فيه على حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو شأن الرافضة دائمًا- وقد تقدم بيان كذبه وبطلانه في (المراجعة -48-) وستأتي الإشارة إليه مفصلة في المراجعة القادمة إن شاء الله.

وما نقله بعد ذلك من (المستدرك) عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، لا حجة فيه عند أهل العلم كما لا يخفى -هذا إن صحّ هذا القول عنه- خصوصًا وهو قد اعتمد على أثر لا يثبت عن قثم كما سبق بيانه، فكيف يصح بعد ذلك ادعاؤه الإجماع عليه؟ ويبدو أن هؤلاء الحمقى لا يعرفون أن الله سبحانه أمرنا حين التنازع أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب لا غيرهما فقال: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [النساء:59] وحسبنا الله ونعم الوكيل!

المراجعة (67): س:

شيخ الأزهر يطلب مرة أخرى نصوص الوصية لعليّ التي تدّعيها الشيعة.

المراجعة (68): ش:

-سوقه لمجموعة من الأحاديث والآثار المزعومة في الوصية، هذه غالبها معاد لا جديد فيه.

الرد على المراجعة (68):

نقض كل أحاديثه وآثاره المزعومة هنا بعد النقد العلمي التفصيلي، وهو ما وفق الله سبحانه وتعالى له.

هذه المراجعة خاصة بما تزعمه الرافضة من الوصايا لعليّ رضي الله عنه، وابتدأها عبد الحسين هذا بافتراء جديد من افتراءاته الكثيره في هذا الكتاب، فقال: (نصوص الوصية متواترة عن أئمة العترة الطاهرة) فإن كان يعني بهذه النصوص ما رُوي من طريق أهل السنة أو في كتبهم، فهو كله باطل وكذب، كذّبه فحول علم الحديث والأسانيد، وسنفصل ذلك إن شاء الله، وإن كان يعني بتلك النصوص ما روته الشيعة في كتبها؛ فمن الحماقة ذكره هنا وهو يريد إقامة الحجة على أهل السنة بزعمه. وما أشار إليه مما تقدم في (المراجعة -20) تقدم أيضًا تفصيل الرد عليه بحمد الله تعالى.