ورحم الله علماء السلف حين بيّنوا أوجه الشبه والتوافق بين الرافضة وبين اليهود والنصارى من أمور عديدة، ثم قالوا: وافقتهم الرافضة بمزية، وهي أنك إن سألت اليهودى: مَن خير أهل ملتكم؟ لقال: أصحاب موسى، وإن سألت النصراني: مَن خير أهل ملتكم؟ لقال: حواريو عيسى، وإن سألت الرافضي: مَن شر أهل ملتكم؟ لقال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وأمثالهم. وصدق علماء السلف وكذب هؤلاء الرافضة بقولهم هذا، ووالله لا أرى كلام عبد الحسين هنا إلا ترجمة لاعتقادهم هذا، كيف لا وهو يقول في مراجعته هذه: (وأنت تعلم أن نصوص الإمامة وعهود الخلافة لما يخشى الظالمون منها أن تدمر عروشهم وتنقض أساس ملكهم) وكلامه هذا لا شك في شموله كل من تولى الخلافة الإسلامية، ابتداءً بأبي بكر رضي الله عنه، حتي آخر صورة من صور تلك الخلافة؛ لما تعنيه نصوص الإمامة وعهود الخلافة التي يزعمها.
والشيعة تعتبر كل الحكومات التي قامت منذ عهد الصديق رضى الله عنه حتى عصرنا الحاضر -عدا مدة حكم عليّ رضى الله عنه- باطلة؛ لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين ونوابهم زمام الحكم، وهذا ما صرح به إمامهم الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص:33)، وترتب على ذلك عند الشيعة أن أوجبت مقاطعة كل تلك الحكومات على جميع المستويات، حتى على صعيد التحاكم إليهم في فض المنازعات، ومن تحاكم إليهم في شيء فقد تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا، كما روى الكليني في (الأصول من الكافي) (باب اختلاف الحديث) (1/67): (عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دينٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا وإن كان حقًا ثابتًا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به) اهـ.
هذا هو موقفهم المخزي من جميع الحكومات الإسلامية، ويستثنى من ذلك إذا كان دخولهم في تلك الحكومات وتولي بعض أعمالهم غايته تقويض دولتهم وتخريبها، كما روى ذلك الخميني في (المكاسب المحرمة) (2/123): (عن أبي الحسن علي بن محمد (ع) أن محمدًا بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر، وما خلا ذلك فمكروه..) إلى أن قال: (وكتب إليه في جواب: إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، فأجاب: من فعل ذلك فليس في مدخله في العمل حرامًا بل أجرًا وثوابًا)اهـ.
وقد عقب على ذلك بعض الفضلاء بقوله: فإذا كانت الغاية من الدخول إعمال معاول الهدم والتخريب في الدولة الإسلامية، ومساعدة أعداء الإسلام في النيل منها؛ فهذا جائز عند من اتخذوا التشيع ستارًا يتسترون وراءه من أجل معاداة الإسلام ورجاله، وقد صرح بهذا حاخام إيران الأكبر الخميني في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص142) فقال: (... إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله) اهـ.
قلت: ويعني به إسلامه وإسلام أشباهه لا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر مثلين من رجالهما في ذلك، ونحن نزيد عليهما ثالثًا وهو عدو الله المدعو مؤيد الدين محمد بن العلقمي وزير المستعصم بالله، وكان وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين -كما قال الحافظ ابن كثير- فقد مالأ على الإسلام وأهله الكفار من أمثال هولاكو وجنده، حتى وقع ما وقع من الأمر الفظيع، الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات.