وروى أيضًا في كتابه (من لا يحضره الفقيه) وهو أحد الأصول الأربعة عندهم كما قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) من الغلو أشنع من ذلك، إذ جاء في (باب النوادر في أحوال الأنبياء والأوصياء في الولادة) (4/414-415) (أن جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله يومًا فقال: يا رسول الله! هذه حالنا فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك في الولادة؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله مليًا، ثم قال: يا جابر! لقد سألت عن أمر جسيم لا يحتمله إلا ذو حظ عظيم، إن الأنبياء والأوصياء مخلوقون من نور عظمة الله جل ثناؤه، يودع الله أنوارهم أصلابًا طيبة وأرحامًا طاهرة، يحفظها بملائكته ويربيها بحكمته ويغذوها بعلمه، فأمرهم يجلّ عن أن يوصف وأحوالهم تدق أن تعلم؛ لأنهم نجوم الله في أرضه، وأعلامه في بريته، وخلفاؤه على عباده، وأنواره في بلاده، وحججه على خلقه، يا جابر! هذا من مكنون العلم ومخزونه، فاكتمه إلا من أهله) اهـ. ونستعيذ بالله من هذا الكفر المبين!

أما كتابه الآخر (الإكمال) فلم يذكر عبد الحسين موضوعه لما فيه من الشناعة والنكارة، وموضوع الكتاب: (إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة) فهو إذًا لإثبات تلك العقيدة الباطلة التي يعتقدها الروافض في رجوع أئمتهم إلى الدنيا، وأن الله يحيي للمهدي أبا بكر وعمر وعثمان ليقتص منهم مع بني أمية أيضًا، إلى غير ذلك من الشناعات التي حاول الإيهام بأنه ينكرها هذا المدعو عبد الحسين، وذلك في ترجمة عثمان بن عمير رقم (56) من المراجعة (16) صفحة (115-116) وقال: (كانوا إذا أرادوا تنقيص المحدث الشيعي والحط من قدره نسبوا إليه القول بالرجعة) اهـ. وانظر إلى تعبيره: (نسبوا إليه) وكأنما هو أمر مفترى عليهم، لكن إمامهم وابن بابويه القمّي هذا يؤلف كتابًا في إثبات ذلك، والأدهى منه قول الخوئي عن هذا الكتاب في (معجم رجال الحديث) (1): (يقال أنه صنف كتابه (إكمال الدين وإتمام النعمة) بأمر الإمام، وقد رآه في مكة في الرؤيا) اهـ.

وهكذا كل أمر يريدون حمل الناس على تصديقه والإذعان إليه نسبوه إلى إمامهم المفترى الموهوم، وإلى الرؤى والأحلام، فإلى الله المشتكى من هؤلاء الأنام.

أما شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي فقد كنت أظنه أقلهم شرًا وأبعدهم عن الدجل، حتى علمت بأنه أيضًا ممن يقول بتحريف القرآن ونقصه، كما قرر ذلك أحد علمائهم وهوالحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه (فصل الخطاب) (ص:36).

وفي كتابه (الاستبصار) وهو أحد الأصول الأربعة عندهم(2) روايات مكذوبة لا شك فيها عن جعفر الصادق وأبيه محمد الباقر في إباحة إعارة الفروج ومنحها للأصدقاء -قاتل الله من افترى ذلك!- وهو فتح لأبواب الدعارة والفحشاء على مصراعيه (3).

وكذلك في إباحة إتيان المرأة من دبرها -لعن الله مفتريه!- منسوبًا إلى جعفر الصادق -كما في (كتاب النكاح) (3/243-244)- وإلى حفيده أبي حسن الرضى (3/243).

ومثله أيضًا في كتاب الطوسي الآخر وهو (تهذيب الأحكام)(4) إذ هو أيضًا أحد أصولهم الأربعة المعتمدة التي يدعي هذا الموسوي أنها كتب مقدسة، جاء فيه إثبات إباحة إتيان المرأة من دبرها عن أبي الحسن الرضا في (7/415)، وعن جعفر الصادق في (7/414) (باب آداب الخلوة).

مع أن هذا الفعل حرام حتى عندهم برواياتهم نفسها، كما في (من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمّي (3/468) (كتاب النكاح) (باب النوادر) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام) والمحاش جمع محشة وهي الدبر.

وبعد.. فهذه حال إماميه ابن بابويه القمّي وأبي جعفر الطوسي، يقولان بتحريف القرآن ونقصانه، مع ما في كتبهم من الكذب والافتراء والغلو والفحشاء، فكيف تصبح رواياتهم صحيحة متواترة؟ وكيف يعاب على أهل السنة عدم معرفتهم لها؟ هذه السفاهة والوقاحة بعينها من قوم لا يعرفون للحياء معنى، فإنّا لله وإنا إليه راجعون!

المراجعة (63): س:

-اعتراض شيخ الأزهر بعدم حجية تلك النصوص عند أهل السنة، إذ لو كانت ثابتة لأخرجوها، ثم طلبه المزيد من النصوص عند أهل السنة - فيما نسب إليه -.

المراجعة (64): ش:

1- زعمه بأنه سبب ذكره لتلك النصوص الشيعية يعود إلى طلب شيخ الأزهر، ثم تخيله حصول الحجة على أهل السنة بما أسلفه من النصوص.

2- طعنه بسلف هذه الأمة، واتهامه لهم بإخفاء فضل أهل البيت، إما لأغراض دنيوية وإما خوفًا من السلطان، ثم تملصه من صفة الرفض وادعائه بأنه من اصطناع أهل السنة. وهذا برأيه هو السبب في عدم إخراج تلك النصوص الشيعية في كتب أهل السنة.

3- إشارته إلى ما أسماه بنص الوراثة.

الرد على المراحعة (64):

1- التشكيك في صحة طلب شيخ الأزهر لتلك النصوص الشيعية.