ولا عيب على أحد في معرفة الكذب والإحاطة بكل الافتراءات والمكذوبات، بل العيب كل العيب على من لم يعرف التمييز بين الصدق والكذب في الأخبار والآثار، هذه السمة التي لم ينلها ويحوز قصب السبق بها إلا أهل السنة والجماعة، بما أثبتوه من أصول وقواعد لمعرفة الصحيح من غيره من الأخبار والمرويات، ولا شك أنهم الفرقة الناجية المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: (من كان على ما أنا عليه وأصحابي) الذين حفظ الله بهم دين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته إلى يوم القيامة. وقد أثبتنا -بحمد الله- بما قلنا في مقدمة كتابنا هذا وبما نقلناه عن إمامهم الخوئي في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) عدم امتلاكهم لما يصح أن يطلق عليه لفظ صحيح متواتر، بما يرد دعوى عبد الحسين هذا.

ثم اختار بعد ذلك أربعين نصًا -سمّاها أربعين حديثًا- وعلق على هذا العدد في الهامش بما روي في فضائله من الأحاديث كحديث: (من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء) وغير ذلك، وهو حديث ضعيف لا يثبت على كثرة طرقه؛ إذ هو من النوع الذي لا يتقوى بكثرة الطرق، ولا نريد التطويل هنا في بيان ذلك مفصلاً، ولكن نكتفي بنقل تخريج الإمام النووي له وتعقيبه عليه في مقدمة كتابه (الأربعين) قال (ص7-8): (فقد روينا عن عليّ بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال...) وذكر بعض ألفاظه ثم قال: (واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) فها هو الإمام النووي يصرح باتفاق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، ولا أشك أن هذا المدعو عبد الحسين قد نقل تخريجه كاملاً عن الإمام النووي وأسقط حكمه بضعف هذا الحديث، وذلك لأمرين: أولهما: لم يذكر من رواه إلا من ذكره النووي ولم يزد عليه بشيء، وثانيهما: أنه ذكر نفس الألفاظ التي ساقها النووي وبنفس الترتيب وبنفس أسلوب العرض، حتى إنه لم يصرح برواية عليّ رضي الله عنه ولفظها، وكان الأحرى به ذلك، لكنه لم يستطع لعدم تصريح النووي بذلك، ثم إنه متى كان الشيعة يحتجون بأبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس بن مالك، وابن عمر؟ وقد تقدم قريبًا في الرد على المراجعة (56) طعنه بالصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو الآن يحتج بحديثه!!

وهذا كله لنثبت حتى في أدق المسائل عدم أمانة هذا المدعو عبد الحسين في النقل، وعدم صدقه في القول. ولسنا في حرج من عدم استعراض نصوص الأربعين هذه ونقضها نصًا نصًا، فإنها لا تشكل في ميزاننا نحن أهل السنة أية حجة، وليس لها عندنا أية قيمة؛ لما تحققنا به من منهجهم في تصحيح الأخبار وتوثيق الرواة، ذلك المنهج الذي ذكرناه في مقدمة كتابنا هذا في الجزء الأول، واتضح أكثر خلال استعراضنا لكلام عبد الحسين في كتابه هذا، وذلك أيضًا لا يفيد لدى الشيعة شيئًا؛ إذ هم لا يحتكمون إلى ميزاننا، فلا عبرة باستعراض هذه النصوص إذًا، لكننا نكتفي ببيان شيء من حال أصحاب هذه الكتب التي نقل منها نصوصه وحال بعض مؤلفاتهم، مما يوافقنا المنصفون من الشيعة على بطلانه وكذبه، ولا يستطيع سواهم إنكاره أو دفعه.

وقد اعتمد عبد الحسين هذا على اثنين من أئمتهم أصحاب الأصول، وهما محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي المعروف عندهم بالصدّوق، وما هو بصدّوق، وأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الذي يسمونه شيخ الطائفة، وقد انتقى للأول ثلاثة كتب هي: (إكمال الدين وإتمام النعمة) (الأمالي) (النصوص على الأئمة) أما الثاني فقد اكتفى بكتابه (الأمالي).

وابن بابويه القمي الذي يلقبونه بالصدّوق هو صاحب كتاب (الخصال) الذي قدمنا نبذة عنه وعن محتواه من الضلالات في مقدمة كتابنا هذا، وأثبتنا أنه ممن يعتقد بتحريف القرآن ويقول به، وكفى به كفرًا وضلالاً، وقد روى أيضًا في كتابه (الأمالي) الذي ذكره عبد الحسين هذا من الغلو في الأئمة ما يستنكره ويرده كل مؤمن يخاف الله واليوم الآخر، إذ قد جاء في صفحة (586) منه ما نصه: (..عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر إمامة عليّ (ع) بعدي كان كمن أنكر نبوتي في حياتي، ومن أنكر نبوتي كان كمن أنكر ربوبية الله عز وجل) اهـ.