لكن أحب إعادة التذكير بأن أهل السنة لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب - وإن كان هو قائمًا لا يسقطه كلام عبد الحسين هذا هنا - فإنهم أساسًا لا يرون موجبًا للقول بأن معنى الولي هو غير الناصر والمحب، لكن عبد الحسين هذا حاول عرض الأمر بشكل خبيث، بأن أهل السنة وعلماءهم أقروا وأذعنوا بأن معنى الولي هو الإمام المتصرف، وأن الحجة قد أقيمت عليهم بذلك، فكان آخر مخلص لهم منه أن حملوا هذه الإمامة على الإمامة المآلية لا الحالية، فرد عليهم في هذه المراجعة بما يثبت أنها حالية، وأنهى الأمر والسلام، وهذا والله هو الغاية في التمويه والغش والتدليس، بل والكذب الذي يستحي منه الشرفاء، فإن أحدًا من أهل السنة لم يقر بأن معنى الولي هو الإمام المنصب، بل كلهم -الذين ذكرهم كابن حجر والحلبي، أو غيرهم- ردوا ذلك وأبطلوه، وأقاموا الحجج على أن معنى الولي هو الناصر المحب لا غيره -كما فعلنا ولله الحمد- ثم حاولوا إثبات بطلان قول الرافضة حتى على فرض معنى الولي هو الإمام، فقالوا بمثل هذا القول، وهو قائم أيضًا ولله الحمد لا ينقضه ويرده سفاهة هؤلاء السفهاء.

فانظروا يا مسلمون! هل في البال أن أحدًا يصل إلى مثل هذه الغاية في التمويه والتضليل والغش؟ وخلال كلامه هنا أشار إلى الحادثة الموضوعة المكذوبة التي فيها ذكر الحارث بن النعمان الفهري ونزول قوله تعالى: ((سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ)) [المعارج:1] في ذلك، وقد بينا كذبها ووضعها في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12).

وفي ما تبقى من مراجعته هذه ذكر بعض النصوص المزعومة، وحاول الاستشهاد بها على أن الولاية المذكورة إنما هي حالية لا مآلية، وهو أمر في الحقيقة يرد أصله الذي بناه -كما كنا ذكرنا ذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) نقلا عن الرازي- فإنا لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان عليّ رضي الله عنه موصوفًا بالولاية في الحال، فإنه ما كان نافذ التصرف حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث - وكذا الآية أيضًا - يقتضي أن عليًا رضي الله عنه موصوف بالولاية في الحال، أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال، فثبت أن حملها على ذلك أولى من حملها على التصرف والإمامة، هذا معنى ما كنا قدمنا في ذلك، وهو يوضح أن ما حاول إثباته هذا الرافضي من الولاية الحالية يعود عليه لا له، لكنه بنى ذلك على ما بيناه من التمويه والتضليل والغش المتعمد الذي يتنزه عن فعله الشرفاء.

والنصوص الثلاثة التي ذكرها هنا لا تصح ولا تثبت، وقد تقدم في الرد على المراجعة (54) ذكر الأول منها، وهو قول عمر لعليّ: (أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) وبينا علتّه وضعفه. وقد نقلها عبد الحسين هذا من ابن حجر في (الصواعق المحرقة) كما أشار إليه في الهوامش (3، 2، 1) في صفحة (221) وعزاها ابن حجر للدار قطني من غير بيان لإسناده أو بيان ثبوته وصحته، وهو أمر لا يمكن إثباته إلا به، فلا حجة بعد ذلك ولله الحمد، مع أننا قد بينا ضعف الأول منها، ومع أنها لا تثبت أكثر مما كنّا فصلنا معناه من الولاية الحالية. ثم إن كان عبد الحسين هذا يحتج - كما يتظاهر به- بكل ما رواه الدار قطني ونقله عنه ابن حجر في (الصواعق المحرقة) فليأخذ هذه القارعة: إذ نقل ابن حجر في (الصواعق) (ص:36) أن الدار قطني أخرج عن عليّ قوله: (لا أجد أحدًا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري). فإن كان عبد الحسين هذا يريد إقامة الحجة علينا بالدار قطني أو ابن حجر؛ فليبين لنا وجه رد هذه الرواية منهما، والله ولي التوفيق.

المراجعة (61): س:

طلب شيخ الأزهر بعض النصوص من كتب الشيعة لا يعرفها أهل السنة.

المراجعة (62): ش:

-سوقه لأربعين نصًا من كتبهم وزعم أنها صحاح متواترة.

الرد على المراحعة (62):

1- التشكيك في صحة طلب شيخ الأزهر هذا.

2- مثال جديد على عدم أمانة عبد الحسين هذا حتى في أدق المسائل وأسهلها.

3- الكلام بالأدلة والأمثلة على صاحبي الكتب الأربعة التي انتقى منها نصوصه الأربعين هذه، وبعض النقول من مؤلفاتهم، مما يسقط حجيتها عند المنصفين من الشيعة قبل أهل السنة.

نحن الآن مع مثال آخر من أمثلة دجل هذا المدعو عبد الحسين، ولا يبعد أن يكون هو الغاية من كل كتابه هذا، ألا وهو عرض أصوله من كتبه ونصوصه، وإيصالها إلى أهل السنة بطريقة خفية لا تظهر ما فيها من الخبث والإفتراء والدجل، ثم يزعم بعد ذلك أنها صحاح متواترة، وأن أهل السنة لا يعرفونها.