ولم أجد ما يمكن أن يستند إليه عبد الحسين هذا في ادعائه (مرتين) إلا ما ذكره ابن هشام في (سيرته) (4/290) فقال: (وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه اليمن، غزاها مرتين) ثم لم يذكر بعد هذا إلا بعثه سنة عشر عقب خالد بن الوليد، والذي كان قد قرر فيه ابن هشام في (ص:249-250) أنه كان سنة عشر، موافقًا لذلك باقي أهل العلم في ذلك، ولا أرى قوله: (مرتين) إلا وهمًا منه، إذ لم أجد من وافقه على ذلك سوى ابن سعد (2/169) لكنه كابن هشام لم يذكر في مستنده ولم يذكر إلا مرة واحدة سنة عشر، والله أعلم. ثم لم يذكر متى كانت المرة الأخرى، لكن حتى على فرض صحة ذلك وأنه ذهب إلى اليمن مرتين، فيبقى كلام عبد الحسين الذي ذكرناه كذبًا وإفتراءً حين ادعى أن المرة الثانية التي كانت سنة عشر قبيل حجة الوداع لم يحصل بسببها أي شكاية لعليّ وانتقاص له ممن كان معه في اليمن، فهذا قد اتفق كل أهل العلم المحققين عليه كما قدمنا، والحمد لله الذي وفق في إظهار الحق وفضح الباطل وأهله، وهو المسؤول دوام ذلك والإعانة عليه.

وما تبقى من كلامه في هذه المراجعة لا يستحق ذكره، إذ هو ما بين تكرار - كما قلنا - إلى مجرد استبعاد لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للسبب الذي بيناه، وهو تحكم محض عار عن الحجة والبرهان من قبل حضرة هذا الموسوي حين قال: (على أن مجرد التحامل على عليّ لا يمكن أن يكون سببًا لثناء النبي عليه...) هكذا بكل وقاحة وعناد، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

وآخر ما ذكر هنا قد بينا بطلانه وعدم دلالة النصوص الصحيحة عليه، وحتى حديث زيد بن ثابت الذي ذكره هنا تقدم خلال الكلام على ما جاء في (المراجعة:8) فليراجع.

وبعد أن استعرضنا كل كلامه في هذه المراجعة، لا أشك أن أحدًا يعارضني في ما كنّا وصفناها به من أنها من أكثر مراجعاته إفلاسًا من الأدلة/ واحتواءً لأقوال نابعة من محض الهوى والعصبية، فهل يصدق أحد أن عاقلاً فضلاً عن عالم، فضلاً عمن تبوأ منصب شيخ الأزهر يوافق عبد الحسين على مثل هذا الهراء والعناد والهوى؟ كما ادعاه بعد هذا الكلام.

المراجعة (59): س:

1- موافقة شيخ الأزهر على ما تقدم من الأباطيل.

2-اعتراض شيخ الأزهر بأن الإمامة المقصودة إنما هي مآلية لا حالية.

المراجعة (60): س:

محاولته رد الإمامة المآلية بكلام كله تمويه وغش، واستنادًا إلى أخبار ساقطة لا تقوم بها حجة.

الرد على المراجعة (60):

1- كشف مغالطته في زعمه موافقة أهل السنة على ما ذكره من معنى الولي.

2- بيان استقامة جوابهم هنا وعدم انتهاض اعتراضه على إسقاطه.

3- كشف اعترافه بامكانية كون الإمامة مآلية لا حالية في نهاية مراجعته هذه.

4- أهل السنة لهم مندوحة عن مثل هذا الجواب وإن كان هو قائمًا أيضًا.

تكلم في هذه المراجعة على رد تأويل إمامة عليّ رضي الله عنه بأنها إمامة مآلية لا حالية، بعد أن افترض اعتراضًا به من مناظره، وهو معنى ما كنا نقلنا الجواب به عن الرازي في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) ولكن لا بد من التشديد على أن عبد الحسين هذا حاول إظهار هذا الجواب بأنه أقوى أجوبة أهل السنة، وأنهم فعلاً قد سلموا بأن معنى الولي هو الإمام صاحب التصرف، وهذا والله هو التمويه العجيب والتضليل الغريب، فإن أحدًا منهم لم يرض بذلك ولم يركن إليه، ولكنهم على سبيل التنازل ومن باب سد كل الأبواب على هؤلاء الرافضة الضالين، بينوا أنهم حتى على فرض صحة ما زعمته الرافضة في معنى الولي فهناك مانع من قبوله والأخذ به، وهو ما أرغم على الإقرار به حتى عبد الحسين هذا فقال في نهاية هذه المراجعة: (على إنا لو سلمنا بأولوية عليّ بالإمامة لا يمكن أن تكون حالية، لوجود النبي صلى الله عله وآله وسلم، فلا بد أن تكون بعد وفاته بلا فصل...) وهذا تمامًا هو كما افترضه الرازي من أقصى جواباته، فقال مجيبًا عنه: (ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه، ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان...) انظر (التفسير الكبير) (12/32). فكما أن عبد الحسين هذا قد اضطر إلى تأخير هذه الإمامة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن عندنا أيضًا وجود أبي بكر بعده ثم عمر ثم عثمان داع لتأخير إمامة عليّ بعدهم رضي الله عنهم أجمعين.