ثم قال: (ولماذا قرن العترة بالكتاب، وجعلها قدوة لأولي الألباب إلى يوم الحساب؟). وقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (8) عدم صحة اقتران العترة بالكتاب في التمسك، بل التمسك مقصور على الكتاب وإنما اقترنت العترة بالكتاب في التوصية بهما، ومع ذلك فقد بينا وجه اقتران العترة بالكتاب في التمسك، هذا إن صح. ثم إنا نذكر بضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول.

وقوله: (وفيم هذا الاهتمام العظيم من هذا النبي الكريم؟ وما المهمة التي احتاجت الىهذه المقدمات كلها؟ وما الغاية التي توخاها في هذا الموقف المشهود؟) قد بينا في ما سبق من كلامنا هنا أو في الجزء الأول في الرد على المراجعة (12) سبب هذا البيان والاهتمام، فليراجع.

ثم قوله: (وما الشيء الذي أمره تعالى بتبليغه إذ قال عز من قائل: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ)) [المائدة:67]؟ وأي مهمة استوجبت من الله هذا التأكيد واقتضت الحض على تبليغها بما يشبه التهديد؟ وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ويحتاج إلى عصمة الله من أذى المنافقين ببيانه؟...) إلى آخر كلامه، هذا تكرار لا يليق إلا بمن كان له مثل عقل الحمار، وقد اعتمد فيه على تلك الرواية التي تذكر سبب نزول قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)) [المائدة:67] الآية، وقد بينا كذبها في (1/156-159). وماذكره من العصمة من الفتنة هو دليل عليه لا له، فإنها تدل على أن نزول الآية كان متقدمًا على حجة الوداع في أوائل الهجرة، حين كانت هناك فتنة تحتاج إلى عصمة الله سبحانه نبيه من الناس.

ثم قال: (والقرائن اللفظية والأدلة العقلية، توجب القطع الثابت الجازم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد يومئذ إلا تعيين عليّ وليًا لعهده...) وقد رددنا قرائنه هذه وأدلته ونقضانها بحمد الله في الجزء الأول في الرد على المراجعة (36). وهم يحيصون حيصة الحمر للوصول إلى ما صرح به عبد الحسين هنا، من أن عليًا ولي عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم ذلك وقد قطع الله سبحانه عليهم كل سبيل، فراحوا يحرفون معاني ما وجدوه من النصوص ليصلوا إلى غايتهم، ففضحهم الله وأخزاهم على أيدي أهل العلم.

أما كلامه في الفقرة الثانية من هذه المراجعة فكله معاد ومكرر ولا طائل تحته، ولا حاجة إلى إعادة ذكره والرد عليه، لكن لا بد من التنبيه على ما فيه من الكذب الفاضح الذي هو سبيل هذا الموسوي عبد الحسين. ذلك هو قوله: (بعث عليًا إلى اليمن مرتين) ثم قال: (والثانية كانت سنة عشر وفيه عقد النبي له اللواء وعممه صلى الله عليه وآله وسلم بيده...) إلى قوله: (وفي تلك المرة لم يرجف به مرجف، ولا تحامل عليه مجحف) وهذا افتراء محض لا أساس له من الصحة؛ فإن الأحاديث التي مرت في شكاية الناس لعليّ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في بعثه لعليّ إلى اليمن سنة عشر في رمضان منها، ثم عودته رضي الله عنه وموافاته النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع، هذا ما اتفق عليه أهل السير والأخبار، وهو الذي جاء به مصرحًا به في بعض الأحاديث(1)، وهو الذي قرره أهل العلم كالبخاري، إذ عقد بابًا في صحيحه (5/206) فقال: (بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن في حجة الوداع) وتبعه في ذلك الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/104) وانظر أيضًا (تاريخ الطبري) (3/131-132)، (السيرة النبوية) لابن هشام (4/249-250)، (المغازي) للذهبي (ص:690-691) وغيرها، وهؤلاء يذكرون تحت تلك التراجم قصة شكاية الناس عليًا رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم.. ومن هنا يتبين افتراء عبد الحسين هذا بزعمه أن أحدًا لم يشكُ عليًا حين عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع، وأن ما صدر تجاهه من البغض والكلام لم يكن قبيل حجة الوداع. ثم قوله قبل ذلك: (بَعَثَ عليًا إلى اليمن مرتين) وزعم أن الأولى كانت سنة ثمان قول بلا دليل، وهو حتى لم يستطع أن ينسبه لأحد، ولا نشك في كذبه في هذا الادعاء، فإن أحدًا من محققي السِيَر والمغازي والأخبار لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا إلى اليمن سنة ثمان، و ما أشار إليه من الأحاديث التي كان قد ذكرها في (المراجعة:36) لا يدل على ذلك أبدًا، فإنها كلها في بعثه وعودته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجة الوداع سنة عشر كما قدمنا، وكما قرره كل أهل العلم الذين ذكرناهم وغيرهم أيضًا.