إما أن يحتج كل خصم بما عنده على الآخر، وهذا لا يستسيغه عاقل يريد الإنصاف وإقامة الحجة معًا، أو أن يحتج كل خصم على الآخر بما عند خصمه نفسه مما يؤيد مذهبه ومشربه، وهذا ما حاول فعله في (المراجعات). لكن ههنا ثلاثة شروط لاستقامة هذه الطريقة وجدواها واتصافها بالعدل والإنصاف:

الشرط الأول: أن تخضع تلك النصوص المستقاة من كتب الخصم لمقاييس الخصم نفسه، من حيث صحتها وثبوتها أوعدم ذلك عنده، وأن تُقيم بما يقيم به الخصم نصوصه حتى تصبح مقبولة عنده، ومن ثم يمكن للمخالف أن يحتج بها عليه ويلزمه بها، وبخلاف ذلك لا تشكل أي دليل عليه أبدًا. وهذا الشرط لم يحققه صاحب (المراجعات) إلا قليلاً؛ إذ قد ساق كثيرًا من الأحاديث محتجًا بها على أهل السنة، وهي عندهم في كتب الموضوعات والروايات المكذوبة، أو أنهم رووها وعلقوا عليها بالرد، فيهمل ذلك كله ويأخذ الرواية لوحدها، وهذا مع ما فيه من التدليس والغش والكذب يسقط حجية تلك النصوص المزعومة على أهل السنة، وقد مر بنا من ذلك الكثير الكثير ولله الحمد.

الشرط الثاني: بعد ثبوت تلك النصوص وصحتها يجب أن يعلم توجيه الخصم لمعناها وما الذي فهمه منها، ما دامت هي نصوصه لا نصوص غيره، وهو الذي رواها ولم يروها غيره -هذا فيما انفرد به الخصم- فهو إذًا أعرف بمرادها ومدلولها من الآخرين، وإلا فهي مكابرة ومعاندة صرفة، وجمود مجرد نظير من يعرف أهل العربية -وهو ليس منهم- بلغتهم بل ويحتج بها عليهم، أو من من يعرف أهل الطب بمصطلحاتهم، وأهل الهندسة بقواعدهم وغير ذلك، وهذا ما عدمه عبد الحسين هذا في (المراجعات) تمامًا؛ إذ هو بعد سوقه للنصوص -مع ما فيها من الموضوع المكذوب- يفسرها بما يشاء ويهوى لا ضابط له إلا هواه وعصبيته، ونعوذ بالله من هذا الجهل والخذلان. وأوضح دلائل خذلان الله للعبد أنك تراه يحاول ليّ النصوص ليًا وتحميلها فوق ما تحتمله، ونسأل الله العافية.

الشرط الثالث: إذا ما ارتضى الخصم إقامة الحجة بنصوص خصمه نفسه كان عليه أن يقبل المعارضة بمثلها، وإلا فهو تحكم للهوى والعصبية، فإن حاله لا يخرج عن أحد حالين: إما أن يكون احتجاجه بتلك النصوص لثبوتها عنده -وهي لم ترو إلا من طريق الخصم- أو لإقامة الحجة على الخصم فقط. فإن كان الأول كان ثبوت الأخرى المعارضة لها مثلها، إذ قد اتفقا في المخرج فينبغي لها أن تكون ثابتة عنده أيضًا. وإن كان الثاني لم تقو على إحجاج الخصم لوجود ما يعارضها أو يبين المراد منها عنده، فليس الخصم في حرج من قبولها إذ هي متوافقة عنده مع الأخرى المبينة لها، فلا يمكن إلزامه من غير ما التزمه.

ولا يقال: أن الاحتجاج بها إنما كان لثبوتها عند المجادل نفسه من طريقه، فإن في هذا خروجًا عن المنهج الذي اتفق عليه من إلزام الخصم بما في نصوصه نفسه، فإذا كان ثمة نصوص مشتركة بين الخصمين كان الواجب على المخاصم أن يحتج بما عند خصمه من طريقه، ومن ثم يتوجه الشرط الثالث هذا. وهذا الشرط من الطبيعي ألا يلتزم به عبد الحسين هذا؛ لما في التزامه من خذلانه واندحار حججه كلها، وبه يتبين بطلان وجه عدم أخذه بما عورض به من هذه النصوص، وكيف أنه لتمرسه بالمكر والخديعة حاول إدارة الكلام لصالحه بما يخالف الحق. والله المستعان.

وأعجب من ذلك قوله بعد هذا: (ألا ترى أنا لا نعارض خصومنا بما انفردنا بروايته، ولا نحتج عليهم إلا بما جاء من طريقهم كحديث الغدير ونحوه) وهذه دعوى كاذبة أيضًا، فقد أخل بهذا الشرط كثيرًا فيما سبق؛ إذ قد اضطر إلى الاحتجاج بنصوصهم ومن كتبهم -التي لا تساوي عندنا جناح بعوضة- لعدم عثوره عند أهل السنة حتى في (الموضوعات) عندهم على ما يشفي غليله ويحقق هواه، فعدل إلى من شاركوه في الهوى والضلالة واحتج بهم، كالكليني في (الكافي)، والصافي والقمي في (تفسيريهما) والطوسي والصدوق وغيرهم. انظر ذلك في كتابه هذا (ص:63) (هامش:14) (ص:64) (هامش:22) (ص:67) (هامش:34) (ص:68) (هامش:36) (ص:70) (هامش:42، 43، 44) (ص:74) (هامش:58) (ص:67) (هامش:30) (ص:62) (هامش:12) وغيرها مما يكذبه في إدعائه هذا هنا.

ثم قال عبد الحسين هذا: (على أنا تتبعنا ما انفرد به القوم من أحاديث الفضائل فما وجدنا فيه شيئًا من المعارضة، ولا فيه أي دلالة على الخلافة، ولذلك لم يستند إليه -في خلافة الخلفاء الثلاثة- أحد، والسلام).

لا أدري هل كان في رأس هذا الرافضي عبد الحسين من عقل حين قال هذا القول، أو أنه قد كذب في ادعائه تتبع تلك الأحاديث؛ فإن من كان عنده أدنى عقل وفهم إذا نظر في تلك الأحاديث وجدها تدل -إما بصراحة أو تلميحًا- على خلافة أبي يكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أحاديث فضائل عمر ومن بعده عثمان رضي الله عنهما.