تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قدمنا في مقدمة كتابنا نصوصًا من كتبهم الأصول التي يقيمون عليها دينهم ومذهبهم، تبين شدة بغضهم للصحابة كلهم وعداوتهم لهم وسبهم ولعنهم، بل وتكفيرهم بما يناقض أيضًا ادعاء عبد الحسين هنا. وقد علم كل العقلاء أن من أراد دراسة اعتقاد طائفة ومذهبهم لا يتوجه إلا إلى أصولهم التي عليها يعتمدون وإليها يتحاكمون، ونحن قد فعلنا ذلك مع الشيعة، فوجدنا أصولهم هذه مثل (الكافي)، و(الخصال)، و(الاحتجاج)، وغيرها مما ذكرنا في المقدمة أم لم نذكر، كلها تأمر بسب الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وتكفيرهم، في الوقت الذي تأمر فيه بالتقية -كما نقلناه أيضًا- وهو إظهار خلاف المعتقد وإن كان كفرًا -عندهم- إذا كانت هناك مصلحة راجحة -ولا مصلحة أرجح عندهم من إلقاء الفتنة بين أهل السنة-فمن ذلك علمنا وتيقنا أن قول الرافضي عبد الحسين هنا لا يخرج عن ذلك شعرة، بل هو تطبيق لأصولهم تلك بحذافيرها، ولهم في ذلك مذهب معروف صاغوه على قاعدة: (لكل مقام مقال) فلكل مجتهد منهم لون، ولكل عصر لون، ولكل إقليم لون، ولكل مناسبة كذلك.

وقد وصف أحد الأساتذة الأفاضل علمًا من أعلامهم ومجتهدًا من مجتهديهم وهو الخالصي، بأنه كان إذا عبر الشارع تغير اجتهاده من الرصيف إلى الرصيف.

ويحضرني الآن مثال آخر عند هذا الدجال عبد الحسين على ما قلناه، وهو رده على موسى جار الله في كتابه (أجوبة مسائل موسى جار الله) قوله بادعاء الشيعة تحريف القرآن، فقال (ص:34): (نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله من هذا الجهل، فإن القرآن العظيم متواتر من طرقنا لا يرتاب في ذلك إلا معتوه) ونحن نستطيع أن نتصور أن عبد الله بن أبي ابن سلول هو المتكلم هنا المتصنع بالتقوى والإنكار لتحريف القرآن,. وقال أيضًا: (وكان القرآن مجموعًا أيام النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن من الترتيب...) وهذا كله قاله في جانب رده على موسى جار الله، ولكنه في كتابه الآخر: (فلسفة الميثاق والولاية) قال خلاف هذا تمامًا في معرض كلامه على الآية: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)) [المائدة:3] وإليك نصه: (ثم أقحمها الناس على عهد عثمان وزجوها في وسط تلك الآية الكريمه لغرضٍ لهم...) فهل بعد هذا من صراحة في أن القرآن معبوث به؟!

وغير ذلك من الشواهد والبراهين على تقلبهم وتلونهم بحسب الظروف والأزمان، كما قدمنا على قاعدة: (لكل مقام مقال) فبئست هذه القاعدة بمثل تطبيق الشيعة هذا.

وهذا هو صريح النفاق وهم يسمونه (تقية) ولهم سلف ومثل في قوله تعالى: ((إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)) [المنافقون:1] ألا يسمى هذا تقية أيضًا؟

وأحسب أن هناك من مخلصي (السنة) وهم -مع إخلاصهم- غافلون عن شر مثل عبد الحسين هذا وأصحابه، يقنعون بأقل ما يخرج من أفواههم من المدح لهؤلاء الصحابة والترضي عنهم والتظاهر بمحبتهم، ويتغافلون عن الشر المتطاير في ثنايا كلامهم من القدح بهؤلاء السادة العظام.

ولا نملك لهؤلاء -المخلصين- سوى أن نذكرهم ونحذرهم مما حذرنا الله سبحانه منه، بإخباره عمن يصطبغ بصبغة الدين ويشتمل مع المسلمين وهو لا يألو جهدًا في زرع الفتنة بينهم، تمامًا كما فعل عبد الحسين هذا بكتابه (المراجعات) إذ قال الله سبحانه: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ)) [آل عمران:118]، وهذه الآية والله ينبغي لنا أن نتدبرها بكل كلمة منها؛ لما نجد فيها من الانطباق على حال صاحب (المراجعات) هذا، وكذا وما بعدها: ((هَاأَنْتُمْ أُوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الأَنَامِلَ مِنْ الغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)) [آل عمران:119] ((إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ)) [آل عمران:120]. نسأل الله أن يرزقنا الصبر والتقوى ليمنع عنا كيد هؤلاء، اللهم آمين.

وقوله بعد ذلك: (نعم ينفرد خصومنا برواية أحاديث في الفضائل لم تثبت عندنا، فمعارضتهم إيانا بها مصادرة لا تنتظر من غير مكابر متحكم، إذ لا يسعنا اعتبارها بوجه من الوجوه مهما كانت معتبرة عند الخصم). هذا باطل أيضًا كما سنبينه؛ فإن الأمر لا يخلو من أحد الوجهين:

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٠٨