أخرجه الخطيب (في تاريخ بغداد) (7/12) ومن طريقه أورده ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1/208) وقال: (في إسناده مجاهيل) قلت: وهو من طريق أيوب بن يوسف بن أيوب أبي القاسم البزاز، ثنا عنبس بن إسماعيل القزاز، ثنا أيوب بن مصعب الكوفي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء. وقال الخطيب: (لم أكتبه إلا من هذا الوجه). قلت: وهو واهٍ جدًا. فأيوب بن مصعب ومن دونه ثلاثتهم مجاهيل، بعضهم جهالة حال وبعضهم جهالة عين لا يعرف. والحديث قد أخرجه الديلمي أيضًا (3993) وابن مردويه -كما في (العلل المتناهية)- من طريق حسين الأشقر بن قيس بن الربيع، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهو مثل سابقه أو أوهى منه، فيه ثلاث علل: حسين الأشقر هذا شيعي غال، قال البخاري: عنده مناكير. وفي رواية: فيه نظر. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقد كذبه أبو معمر الهذلي. وقيس بن الربيع سيء الحفظ، وقد ابتلي بابن سوء كان يدخل عليه ما ليس من حديثه. وشيخه ليث هو ابن أبي سليم، وهو سيء الحفظ جدًا بسبب اختلاطه، قال الحافظ: (صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فتُرِك).

فالحديث على هذا بطريقيه لا يبعد أن يكون موضوعًا، وقد اكتفى السيوطي في (الجامع الصغير) (5596) بتضعيفه لشدة تساهله المعروف.

وقال: (وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف: والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة، ولتؤتن الزكاة، أو لأبعثن إليكم رجلاً مني أوكنفسي... الحديث، وآخره: فأخذ بيد علي فقال: هو هذا.)

هذا الحديث نقله من (كنز العمال)، وقد عزاه صاحب (الكنز) (36497) لابن أبي شيبة، وهو في (مصنف ابن أبي شيبة) (12/66)، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (رقم859) (2/165-166) (1) كلهم من طريق طلحة بن جبر -أو جبير- ثنا المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف. وإسناده ضعيف، طلحة بن جبر هذا وهّاه الجوزجاني، وقال ابن معين -في رواية-لا شيء، وقال الطبري: (طلحة لا تثبت بنقله حجة) وقد تساهل الحاكم فصححه، فرده الذهبي بقوله: (قلت: طلحة ليس بعمدة) وقد أعله الهيثمي في (المجمع) بطلحة هذا أيضًا. وفي الإسناد علة أخرى، فالمطلب بن عبد الله هذا هو ابن المطلب بن حنطب، قال الحافظ في (التقريب): (صدوق كثير التدليس والإرسال). وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. ثم إن في متنه اضطرابًا -والله أعلم- وهو قوله: (...رجلاً مني أو كنفسي) وهذا اضطراب في الرواية لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح في (الكنز) وغيره. وإذا كان كذلك فقوله: (رجلاً مني...) تقدم مثله لعلي رضي الله عنه في الجزء الأول في الرد على المراجعة (26) وبينا عدم اختصاصه بهذا اللفظ، بل جاء مثله لغيره كثيرين مثل جليبيب وغيره، والمهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت ولا يصح الاحتجاج به.

وقوله في الهامش (5/200): (وحسبك حجة على أن عليًا كنفس رسول الله آية المباهلة، على ما فصله الرازي في معناها من تفسيره الكبير...) هذا فيه غش. بل كذب وافتراء على الرازي رحمه الله، فقد قدمنا في الجزء الأول في الرد على المراجعة (48) ما نقله الرازي في تفسير آية المباهلة هذه (8/81) عن رجل رافضي اسمه محمود بن الحسن الحمصي، كان يسكن الري، وزعم هذا الرافضي أفضلية علي على سائر الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، واستدل في ضمن ما استدل به بهذه الآيه: ((وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ)) [آل عمران:61] ثم رد عليه الرازي قوله هذا وفنده. فهو إذًا من قول هذا الرافضي الكافر محمد بن الحسن لا من قول الرازي، لكن هذا الدجال الماكر عبد الحسين ليس أحسن حالاً من صاحبه محمود هذا؛ إذ كذب على الرازي ونسب الاستدلال والقول إليه، ونحن نقول للشيعة: أهذا إمامكم أبمثل هذا الغش والمكر والكذب يصبح الرجل عندكم إمامًا وآيه من آيات الله؟! لئن كان الأمر كذلك فأفٍ لكم من طائفة وتفِّ! وإلا فلتتبرؤوا من عبد الحسين هذا وأفعاله.

المراجعة (51): س:

-اعتراض شيخ الأزهر بفضائل الخلفاء الراشدين الثلاثة.

المراجعة (52): ش:

1-ادعاؤه إيمانه بفضائل أهل السوابق من المهاجرين والأنصار.

2-عدم رضائه بالمعارضة بمثلها.

3-زعمه عدم دلالة تلك النصوص على الخلافة، وعدم استناد أحد إليها.

الرد على المراجعة (52):

1-تكذيبه -بالأدلة والبراهين- في ادعائه إيمانه بفضائل السابقين من المهاجرين والأنصار.

2-عدم رضائه بالمعارضة بفضائلهم خروج عن موضوع كتابه وتملص منه في المناظرة. وبيان العدل والإنصاف في ذلك.

3-تكذيبه في عدم دلالة تلك النصوص على خلافتهم أولاً، وتكذيبه –ثانيًا- في عدم استناد أحد إليها.