ثم قال: (وما كان ليخفى عليك... أن تلك السنن قد أعطت عليًا من المنازل المتعاقبة ما لا يجوز على الله تعالى وأنبيائه إعطاؤها إلا لخلفائهم..) وَيْ وَيْ! انظروا إلى هؤلاء الحمقى المهازيل الذين لم يساووا حتى البهائم في عبوديتها لله وانقيادها لأمره، ومن أنت يا عبد الحسين حتى تجوز على الله أشياء وتمنع عليه غيرها؟! ألست كائنًا ضئيلاً حقيرًا مخلوقًا من نطفة من ماءٍ مهين؟! لكن الأمر كما قال الله تعالى: ((خَلَقَ الإنسان مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)) [النحل:4] وها هو صاحبنا الرافضي هذا يخاصم الله سبحانه، فيجوز عليه أشياء ويمنع أُخَرْ بقوله: (لا يجوز على الله تعالى...)!!

وهذا إنما أخذته الرافضة من إخوانهم المعتزلة، فهم أجرأ منهم على ذلك، والرافضة مخانيث المعتزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما أخذوا عنهم القدر وسلب الصفات والقول بخلق القرآن، وقد تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (16)، ونحن لا ننكر وجود بعض ما لا يجوز أن يفعله الله سبحانه، وذلك مما حرمه على نفسه وأخبر أنه لا يفعله أبدًا، ووعده الحق، مثل الظلم الذي حرمه على نفسه سبحانه وتعالى، مع ما في لفظ نفي الجواز من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي لنا الاقتصار على الألفاظ الشرعية الصحيحة، التي وردت بها آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن نقول: حرّم على نفسه الظلم، وكتب على نفسه الرحمة، وحق العباد عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا، فهذا كله مما جاءت النصوص بإثباته، وهو مما حرمه الله بنفسه على نفسه، وكتبه بنفسه على نفسه، ومنع جوازه بنفسه عن نفسه لم يمنعه أحد غيره عنه، فاذا كان كذلك فهذا الذي قرره الرافضي عبد الحسين بقوله: (ما لا يجوز على الله تعالى وأنبيائه إعطاؤها إلا لخلفائهم وأمنائهم على الدين وأهله...) لم يأت به نص ولا إجماع، بل هو لا يتأتى إلا على عقول هؤلاء المجانين الملاعين، فإنهم -كإخوانهم المعتزلة- يجعلون العقل هو الحاكم على الله تعالى، الموجب له أشياء والمحرم عليه غيرها، فما رأوه بعقولهم واجبًا أو جائزًا على الله أوجبوه وجوزوه عليه سبحانه وتعالى، وما لا منعوا جوازه عنه كما فعل عبد الحسين هذا هنا تمامًا، فأفٍّ وتفٍّ لكل عقل يقوم فيه أنه حاكم على خالقه ومحدثه بعد أن لم يكن ومصرفه على ما يشاء! فتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا وهو المستعان على ما يصفون!

ثم قال عبد الحسين هذا: (على أن من سبر غور سائر السنن المختصة بعلي، وعجم عودها بروية وإنصاف، وجدها بأسرها -إلا قليلاً منها- ترمي إلى إمامته وتدل عليها، إما بدلالة المطابقة، كالنصوص السابقة وكعهد الغدير، وإما بدلالة الالتزام، كالسنن التي أسلفناها في المراجعة:48).

قد تقدم الكلام على نصوصه السابقة في المراجعات (20، 26، 36، 40) -سوى حديث الغدير، وسيأتي إن شاء الله-وعلى نصوصه في المراجعة (48)، وبينا كذب أكثرها وضعفها، وما صح منها فليس فيه أية دلالة -لا بالمطابقة ولا بالالتزام- على إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا مطلقًا.

وقول عبد الحسين هذا هو قول من لا يعرف بضاعته، أو لا يعقل ما يخرج من رأسه.

ثم قال: (وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض). هذا الحديث أخرجه الحاكم (3/124) من طريق عمرو بن أبي طلحة القناد، ثنا علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال: حدثني أبو سعيد التيمي، عن أبي ثابت مولي أبي ذر عن أم سلمة. قال الحاكم: (صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون). قلت: وهذا من أوهامه الفاحشة رحمه الله، فإن هذا الإسناد واه بمرة، أبو سعيد التيمي عقيصاء هذا شيعي متروك غير ثقة، كما في (الميزان) وقد تقدم قريبًا الجزء الأول في الرد على المراجعة (48) وشيخه أبو ثابت مولي أبي ذر لم أعرفه ولم أجد له ترجمة، ولا أظنه إلا مجهولاً، ثم إن عمرو بن طلحة وشيخه علي بن هاشم وأباه هاشم كلهم مرميون بالتشيع، وأكثرهم غلوًا عمر هذا، فإنه متهم بالرفض أيضًا، فلا يقبل خبرهم في مثل هذا كما قدمنا غير مرة.

والحديث قد أخرجه أيضًا الطبراني في (الصغير) (707) و(الأوسط)(1) وقال: حدثنا عباد بن سعيد الجعفي الكوفي، ثنا محمد بن عثمان بن البهلول -أو أبي البهلول– الكوفي، ثنا صالح بن أبي الأسود، عن هاشم بن البريد به. وهو لا يفرح به إذ هو أوهى من سابقه، مع بقاء علة الأول في أبي سعيد الجعفي وكذا شيخه محمد بن عثمان مجهولان لا يعرفان، وإسنادهما هذا ظلمات كما قال الذهبي في (الميزان) (2/366).

وصالح بن أبي الأسود واه كما في الميزان، وفي (المغني): منكر الحديث وبه أعل الحديث الهيثمي.

ثم قال أيضًا: (وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني بمنزلة رأسي من بدني).