وفي ((الأحكام(1) السلطانية)) للإمام الماورديّ: ويجوزُ أن يصلب في التعزير حيّاً، ((قد صَلَبَ عليه السلام رجلاً على جبل يقال له أبوناب))، ولا يمنع إذا صُلِبَ من طعامٍ وشرابٍ ولا من وضوءٍ للصلاة، ويصلِّي مومئاً، ويعيد إذا أرسل، ولا يتجاوز صلبُه ثلاثةَ أيّام، ويجوزُ في مكان(2) التعزير أن يجرَّدَ من ثيابه إلاّ قدر ما يستر عورته، ويشهَّر في الناس، وينادى عليه بذنبه، إذا ...(3) تكرّر منه ولم يقلع عنه، وأن يحلق لا لحيته(4)، واختلف في جواز تسويد وجهه: فجوَّزَه الأكثرون، ومنعَ منه الأقلُّون(5).
وفي (حدود) ((مجمع الفتاوى)): والتعزير الواجب حقاً لله تعالى بل إقامته لكل أحد لقلة النيابة عن الله تعالى.
وفي (حدود) ((القنية)) من ((مشكل(6) الآثار))(7): وإقامةُ التعزيرِ إلى الإمام عند أبي حنيفة ...(8) رحمه الله تعالى والعفو إليه أيضاً.
(1) في الأصل: أحكام.
(2) في ((الأحكام السلطانية))(ص297): نكال.
(3) في الأصل: لم. وحذفها موافق لما في ((الأحكام السلطانية))(ص297).
(4) أي ويجوز أن يحلق شعره، ولا يجوز أن تحلق لحيته. ينظر: ((الأحكام السلطانية))(ص297).
(5) انتهى من ((الأحكام السلطانية))(ص296-297).
(6) في الأصل: مشكلات، والمثبت من ((القنية))(ق94/ب).
(7) لأحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا قرية بصعيد مصر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتاً لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: ((شرح معاني الآثار))، و((مختصر الطحاوي))، (229-321هـ). ينظر: ((وفيات الأعيان))(1: 71-72). ((روض المناظر))(ص171). ((التعليقات السنية))(ص59). ((الحاوي في سيرة الطحاوي)).
(8) في ((القنية))(ق94/ب): وأبي يوسف ومحمد والشافعي.