وفي (إكراه) ((مجمع الفتاوى))(1) و((البزَّازيّة)): عن (سرقة) ((المحيط)) من المشايخ مَن قال: بصحّة الإقرار بالسَّرقة مكرهاً. وسُئِلَ حَسَن بن زياد أيحل ضرب السارق حتى يقرّ؟ قال: ما لم يقطع اللحم ولا يظهر العظم(2).

وفي (سرقة) ((خزانة المفتين))(3): وبعض المتأخِّرين أفتى بصحّة الإقرار مكرهاً، ويحلُّ ضربُ السارقِ حتى يقرّ.

وفي (جنايات) ((جواهر الناصحي)): قيل: ممَّن يوحي إليه الفقه عن مفسدٍ يسعى في الأرض بالفساد، ويوقع بين الناسِ الشرَّ دافعاً إلى السلطان، ماذا تجب عليه؟ قال: القتل مشروعٌ عليه وجوباً؛ لفساده والقتل فيه مقنع.

وفي ((جواهر الفتاوى))(4) قبل (المزارعة): سئل عنه أيضاً، فقال: قتل الزنبور والحشرات المؤذية كالكلب وغيره هل يجوز؟ قال: يجب قتل الآدمي المؤذي فضلاً عن غيره إذا كان مؤذياً.