الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»، ولما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأئمة الذين يأتون من بعده ـ ومن صفتهم أنهم ـ لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وقال سيكون فيكم رجال في جثمان إنس والمراد ـ والله أعلم ـ ينازعون هؤلاء الأمراء بغير هدي الشريعة لا نصيحة للأمة ولكن طلباً للدنيا،

ونصرة للهوى. ويلبسون للناس في معارضتهم لهؤلاء الولاة لباس الدين قال قائل من الصحابة ـ كيف اصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) وأخذ مالك، فهذه النصوص ومثلها كثير الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ عليهم، أو ظلموا وجاروا على أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ضيع ما عليه فإن إئمه عائد إليه ولا يجوز أن يكون تقصير أحد الطرفين

فيما عليه حاملاً للآخر على منع ما وجب عليه ونحوه وأن طاعة الولاة في طاعة الله ورسوله وما لا معصية لله ورسوله فيه دين يدان به الله عز وجل رغبة في ثوابه وحذراً من عقابه. وأن كون الولاة لا يطاعون في المعصية لا يعني عدم طاعتهم مطلقاً، بل لا يطاعون في الأمر الذي فيه معصية بخصوصه مع وجوب السمع والطاعة لهم في غيره من الطاعات الواجبة والمستحبة، والتنظيمات المباحة. هذا ظاهر النصوص وهو اعتقاد السلف الصالح وأصل من أصولهم التي خالفوا فيها أهل الأهواء وكلامهم ونصوصهم في ذلك معلوم محفوظ.

قال الإمام أحمد رحمه الله نوى السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين