وعلى هذا فإنَّ الألفاظ الثّلاثة: "المقلد" و"العاميّ" و"المستفتي" يقصد بها: مَنْ لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد ـ التي مرّ ذكرها ـ، وواجبه سؤال المجتهدين واتّباع فتاويهم، ويأثم إذا أفتى في أمر الدّين دون الرّجوع إليهم (1).

نقل الفتوى:

يُقصد بـ "نقل الفتوى" هنا: "أنْ يقوم غير المجتهد المطلق أو المستقلّ

ـ الذي لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد السّابقة، مِمَنْ يدخل في دائرة التّقليد

أو العوام ـ بحكايتها أو روايتها لغيره من العوام أو المستفتين".

وقبل الخوض في هذه المسألة؛ لا بُدّ أنْ نفرّق هنا بين بعض أنواع مَنْ يُعتبرون من غير المجتهدين المستقلين:

النّوع الأول: مَنْ لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد وكان عاميّاً صرفاً، لم يُحصل شيئاً من العلوم التي يترقّى بها إلى رتبة الاجتهاد.

والنّوع الثاني: مَنْ ترقّى عن رتبة العوام بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد (2).

وفي هذا النّوع يدخل مَنْ يطلق عليه: "المجتهد المقيّد" أو "مجتهد المذهب".

وفي كلّ من هذين النّوعين تفصيل فيما يتعلّق بنقل الفتوى عن غيرهم من المجتهدين.

المقلد ونقل الفتوى: