تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضرورة كما لو كان سيترتب على ذلك أن الإنسان لن يعيش إلا في الطريق أو الشارع ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يجوز له مثل هذا العمل، إذ إن من القواعد الشرعية المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن إذا كان لن يصير في هذه الحال ويتمكن من أن يستأجر أو نحو ذلك فإنه لا يصير إلى الربا،

والله أعلم وهو الموفق.

الفتوى بجواز القرض الربوي للمضطر · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتوى بجواز القرض الربوي للمضطرص ٣٦