تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العارفون بحديثه شيئًا، وانفرد عنهم وخالفهم من هم أخصُّ بالشيخ منه، وأعرف بحديثه: إنَّ هؤلاء أعرفُ بحديثه من هذا المُنْفَرِد الشَّاذ؟! *

فصلٌ

قالوا: فهذا الجواب عن الحديث من جهة السند.

وأما الجواب عنه من جهة الدلالة:

فنحن نتنزَّل معكم (١) ونسلِّم صحة الحديث، ونبيِّن أنه لا حُجَّة لكم فيه على اشتراط المحلِّل على الوجه الذي ذكرتموه ألْبَتَّة، وأن لفظه لا يدل على اشتراطه - بل ولا على جوازه -؛ فإن ها هنا أربع مقالات يصير بها محلِّلًا:

أحدهما: أن يُخرجا معًا.

الثاني: أن لا يُخْرِج هو شيئًا.

والثالث: أن يكونوا ثلاثة فصاعدًا.

الرابع: أن يَغْنَم إن سَبَق، ولا يغرم إن سُبِق (٢).

فيالله العجب!! من أين تُستفاد هذه الأمور من الحديث؟!

(١) من (ظ).

(٢) في (مط) (لم يسبق)، وفي (ح) (إن يُسْبق).

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلمص ٢٢٥