تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? 32ـ التفريق بين النسخ والزيادة على النص يختلف باختلاف المراد بالنسخ في هذا المقام؛ فإن أُريد به الإطلاق العام عند المتقدّمين: فالنسخ أعمّ من الزيادة على النص ، وإن أُريد بالنسخ المعنى المتأخر: فالنسخ رفعٌ للحكم ، بخلاف الزيادة فلا تتضمّن رفع المزيد عليه . وخالف الحنفية فلم يفرّقوا بينهما إلا من حيث الصورة و المعنى فالزيادة عندهم بيانٌ في الصورة ونسخٌ في المعنى .

? 33ـ قول اليهود والرافضة بالتلازم بين النسخ والبداء ناشئ عن عدم إدراك الفرق بينهما ، وقد نصّ جماعة من الأصوليين على الفروق بينهما بأمورٍ حاصلها أن النسخ رفعٌ وبيان انتهاء ، والبداء ظهور أمر لم يسبق وتجدّد رأي .

? 34ـ برز اهتمام الأصوليين بالتفريق بين النسخ والتخصيص ، وما يتبعه من الاستثناء والتقييد نظراً لما بينهما من التشابه الموجب للاشتباه ، حتى أنكر بعضهم النسخ في الشرع نظراً لكونه من التخصيص . والتفريق في هذا المقام منظور فيه إلى معنى النسخ عند المتأخرين لا المتقدمين .

? 35ـ النسخ لا يقع في الكليات ؛ وهي القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينات وما يتعلّق بأصول العقيدة والأخلاق العامة ، فلا يتصوّر وقوع النسخ فيها ؛ لأنها مما لا يقبل التغيير أصلاً ، وأما الجزئيات مما سوى ذلك فهي محل النسخ ، ولذا فإن النسخ في العهد المكي أقل منه في المدني .

? 36ـ نسخ الحكم دون الرسم أكثر وقوعاً في القرآن من نسخ الرسم دون الحكم ، دلّ على ذلك الاستقراء ، ولكلٍّ من الصورتين حِكَمٌ أرادها الله تعالى ، ومن حِكَم الصورة الأولى: بقاء الآية للإعجاز ، وليتعبّد الناس بتلاوتها ، ولذلك تصح الصلاة بها دون الآيات التي نُسخ رسمها دون حكمها .

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسةص ١٦