تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? 37ـ جمهور الأصوليين على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، والعكس عقلاً وشرعاً ، وأما خبر الآحاد فيمنعون نسخ القرآن به شرعاً وإن أجازوه عقلاً ، وأجاز بعض الظاهرية وآخرون جميع الصور عقلاً وشرعاً ، وقد تبيّن أن الخلاف في نسخ القرآن بالسنة أقوى من الخلاف في عكسه ؛ نظراً لكون المنسوخ في الصورة الأولى لا يحتمل إلا القطع ، بخلافه في الصورة الثانية .

? 38ـ النسخ إلى بدل متفق عليه بين أهل العلم ـ في الجملة ـ خلافاً للنسخ إلى غير بدل، كما أن الأول أكثر وقوعاً من الثاني ، وللأول عدة صور وأنواع من حيث قوة الناسخ ، ومن حيث نوع الحكم ، خلافاً للثاني فليس له إلا صورة واحدة ، وهي عدم الحكم الشرعي المضاد للمنسوخ .

? 39ـ الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب ، والإنشاء ما لا يحتملهما ، وللتفريق بينهما آثار ملموسة في التطبيقات الفقهية ؛ حيث يلحظ في عدد من المسائل الفقهية أن الخلاف فيها مبني على التفريق بين الخبر والإنشاء .

? 40ـ الفرق بين الرواية والشهادة من المباحث التي اعتنى بها علماء الأصول ؛ نظراً لما يترتب على التفريق بينهما من معرفة أسباب الخلاف والترجيح في عدد من المسائل الأصولية والفقهية .

? 41ـ باب الرواية أوسع من باب الشهادة ؛ نظراً لاختصاص الشهادة بمعيّن في حقوق الآدميين ، وأما الرواية فإنها تقتضي شرعاً عاماً لا تعلق فيه بمعين .

? 42ـ باب الاجتهاد أضيق من باب الرواية ؛ إذ يُشتَرط في المجتهد من الشروط ما لا يشترط في الراوي من معرفة الكتاب والسنة ومسائل الإجماع والخلاف وغير ذلك .

? 43ـ الجرح هو وصف المُخبِر بما يقتضي تليين خبره أو تضعيفه أو ردّه ، والتعديل هو وصف المُخبِر بما يقتضي قبول خبره ، وبينهما فروق أشار إليها بعض الأصوليين من حيث طرق الثبوت ، واشتراط العدد ، واشتراط ذكر السبب ، وغير ذلك .

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسةص ١٧