تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? 28ـ فرّق الحنفية بين مسألة (الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - هل يعمّ أمته ؟) ومسألة (خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من أمته هل يعمّ الباقين ؟) فذكروا أن المخاطَب في المسألة الأولى متّبَع ، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فيستفاد منه العموم ؛ لأنه المبعوث للاقتداء به . وأما المخاطَب في المسألة الأخرى فهو متّبِع من أفراد الأمة ، فلا قرينة فيه ـ من هذا الوجه ـ تفيد العموم ، والجمهور على القول بالعموم في المسألتين وعدم التفريق .

? 29ـ لابد من صحة الحديث للعمل به في أبواب الأحكام ، وأما أحاديث الفضائل ؛ فالجمهور على جواز رواية ما ورد فيها من الضعيف بشرط أن لا يكون الضعف شديداً ، وأن يكون مندرجاً تحت أصل عام،وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل يعتقد بعمله مجرّد الاحتياط ، والمراد بالضعيف هنا: ما لم يشتدّ ضعفه وهو ما كان من قبيل الحسن لغيره .

? 30ـ (النسخ) في كلام المتقدّمين من علماء السلف أعمّ منه لدى الأصوليين ، فهو عندهم (بيان المراد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر خارج عنه) ، وأما الأصوليون فإنهم يريدون به معنى خاصّاً وهو (رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه) ، وقد أورث عدم اعتبار التفريق بين الإطلاقين بعضَ الإشكالات عند المتأخرين .

? 31ـ وقع الخلاف في النسخ: هل هو رفع للحكم أو بيان لانتهاء مدته ؟ وبين القولين ـ الرفع والبيان ـ فروق غير مؤثرة من حيث التطبيق ، وإنما هي فروق متصلة بتصور الرفع والبيان .

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسةص ١٥