عنها وفيه احتمال كَمُعْتَمَلٍ، عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ "م ٩" فَإِنْ بَانَ رَجُلًا فَلِلْمُسْتَقْبِلِ، وَيَتَوَجَّهُ: وَلِلْمَاضِي فَإِنْ بَذَلَتْهَا امْرَأَةٌ لِدُخُولِ دَارِنَا مُكِّنَتْ مَجَّانًا.
وَمَنْ صَارَ أَهْلًا بِآخِرِ حَوْلٍ أُخِذَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لُحُوقِهِ بِمَأْمَنِهِ، وَعَنْهُ: لَا جِزْيَةَ عَلَى عَتِيقِ مسلم، وعنه: و١عَتِيقُ ذِمِّيٍّ، جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ، وَيُلَفَّقُ من٢ إفاقة مجنون
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
٣رِوَايَةً بِعَدَمِ الْجِزْيَةِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لُزُومُ الْجِزْيَةِ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَحَصَلَ خَلَلٌ من جهة المذهب، والله أعلم٣.
"مَسْأَلَةٌ ٩" قَوْلُهُ: "وَفِي خُنْثَى مُشْكِلٍ وَجْهَانِ"، انْتَهَى.
"أَحَدُهُمَا": لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْكَافِي٤ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَهُوَ أَظْهَرُ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": تَجِبُ: وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُغْنِي٥ وَالشَّرْحِ٦ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. "قلت": وهو ضعيف.
١ ليست في "ط".
٢ في "ط" "مع".
٣ ٣ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".
٤ "٥/٥٨٨".
٥ لم نجدها في مظانها.
٦ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤١٤" وفيه: ولا تجب على خنثى مشكل ما ذكره المصحح هنا وفي الإنصاف.