فقد ألغى الفراء هذه المتعلقات ، وأعطى الظرف ، والجار والمجرور الوظيفة نفسها التي تؤديها المتعلقات (1) ، وإلغاء العامل مأخوذ أيضا من رأي الفراء في الجار والمجرور حين جعله نائب فاعل بنفسه (2) ، فقال : إنْ أُنيب الجار والمجرور عن الفاعل ، فالنائب وحده في محل رفع ، من غير حاجة إلى تقدير ضمير مستتر في الفعل ، أو ضمير عائد على المصدر

ـ 226 ـ

المفهوم من الفعل ، وكذا رأيه في الظروف حين جعلها هي بعينها نائب فاعل ، من غير حاجة إلى تقدير (3) ، ومن هذا القبيل رأيه في الخبر المخالف ، وهو الظرف إذا أسند للمبتدأ نحو : محمد عندك ، فإنه يجعله هو الخبر بنفسه ، من غير حاجة إلى متعلق (4) ، وكذلك الجار والمجرور ، وبذا يكون الفراء هو السابق إلى القول بإلغاء نظرية العامل 0

3 ـ أخذ ابن مضاء رأي الفراء في الخلاف ، ونسبه إلى نفسه من غير أن يضيف إليه جديدا ، ومن غير أن يشير إلى صاحب الفضل فيه ، أو على الأقل مصدر الإلهام ، ومن ذلك ما قرره الفراء من إمكان العطف ، فيجوز جزم الفعل الثاني إذا جعلنا الحرف للعطف ، فيتبعه ابن مضاء في هذا أيضا ، استمع إلى الفراء يقول : ويجوز فيه الإتباع ؛ لأنه نسق في اللفظ ، ثم يجيء ابن مضاء فيجوزه أيضا ، إذ يقول : وهذه المواضع التي ينصب فيها ما بعد الفاء منها ما يجوز فيه العطف (5) 0