لقوله صلى الله عليه وسلّم: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك.

4) مسألة: (إذا تزوج ذات محرم مع علمه بالتحريم قتل وأخذ ماله).

لحديث البراء رضي الله عنه قال: (لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.

5) مسألة: (حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة).

لحديث نعيم بن هزال قال: (كان ماعز بن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. وإنما يريد بذلك ردءاً أن يكون له مخرج. فأتاه فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله، فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة فقال: إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مس الحجارة فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف بعير فقتله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. قال هشام: فحدثني ابن نعيم بن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال له حين رآه: يا هزال! لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك مما صنعت) أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.

6) مسألة: (إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه سقط الحد).

للحديث السابق.

7) مسألة: (للسيد إقامة الحد على رقيقه).