لحديث سهل بن حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: كبّر الكبر. قال يحيى أحد رجال السند: ليلي الكلام الأكبرُ. فتكلموا في أمر صاحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: يا رسول الله! أمر لم نره! قال: فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله! قوم كفار! فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم من قِبَلِه. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلت مربداً لهم فركضتني برجلها) الشيخان.

من مسائل كتاب الحدود

1) مسألة: (لا يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن).

لأن النبي صلى الله عليه وسلّم رجم ماعزاً والغامدية ولم يجلدهما، والحديث في الصحيح، وقد مر، وأما قوله صلى الله عليه وسلّم: (الثيب بالثيب جلد مائة والرجم) مسلم؛ فمنسوخ، والله أعلم.

2) مسألة: (الإسلام ليس بشرط في الإحصان ـ بمعنى أنه لو زنى بمشركة ونحوها فعليه الحد).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكروا له أن رجلاً وامرأة منهم زنيا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال: عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرجما. قال ابن عمر: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة) الشيخان.

3) مسألة: (اللواط يوجب القتل).