لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله! أقدني. فقال: حتى تبرأ جراحك. فأبى الرجل إلا أن يستقيده، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلّم. فصح المستقاد منه، وعرج المستقيد، فقال: عرجت وبرأ صاحبي! فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني؟ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلّم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه) أحمد والبيهقي والدارقطني وعبد الرزاق في المصنف.

9) مسألة: (قتل شبه العمد لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل وخطأ في القصد).

لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: إن قتل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة؛ منها أربعون في بطونها أولادها) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

10) مسألة: (الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية يجوز أخذها مع القدرة على الإبل).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه جعل الدية اثني عشر ألفاً. أبو داود والترمذي وابن ماجه، وسنده حسن.

11) مسألة: (البقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضاً مقدرة بمائتي بقرة وألفي شاة ومائتي حلة؛ كل حلة إزار ورداء).

لما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: (إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. وترك دية أهل الذمة فلم يرفعها فيما رفع من الدية). أبو داود.

12) مسألة: (في العين القائمة؛ وهي التي ذهب بصرها وصورتها كالصحيحة، واليد الشلاء ولسان الأخرس، والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو).