الودائع لأجل: وهذه الودائع هي الركن الأساس الذي تقوم عليه أرصدة البنوك؛ فهي المصدر الأساس في المدد المالي الذي يرفد المصارف الربويّة ويساعدها في القيام بالإقراض الربوي، لذا تقوم البنوك بإعطاء فائدة أكبر على هذه الأرصدة، وتزيد هذه الفائدة أحياناً عندما تكون مدّة الوديعة أطول. ومثل هذه الودائع غير جائزة شرعاً.

صناديق الأمانات: تقوم بعض البنوك بتوفير صناديق توضع فيها الأمانات وتغلق هذه الصناديق ولا تفتح إلا بحضور صاحب الأمانة، الذي يكون معه مفتاح آخر. ومثل هذه الصناديق تأخذ البنوك أجرة مقابل توفيرها. وهذه المعاملة جائزة شرعاً.

السندات: تلجأ الحكومات أو الشركات أو البنوك إلى إصدار سندات؛ وهي عبارة عن تعهد بدفع قيمة السند كاملة بعد مدّة معينة، منصوص عليها في السند. كما ويتعهّد مُصدِر السند بدفع فائدة سنوية مقدّرة، وهي نسبة محددة من قيمة السند. ويستطيع حامل السند أن يبيعه قبل حلول موعده مقابل خصم نسبة تتلاءم مع المدة المتبقّية لاستحقاق السند. والسندات محرمة شرعاً لأنّها قروض ربويّة.

خصم الأورراق التجاريّة: وهي عبارة عن صكوك تتضمن التزاماً بدفع مبلغ من النقود بتاريخ محدد لشخص أو جهة معينة. ويمكن بيع هذه الصكوك للبنك قبل أن يحل موعد الالتزام بها. ويقوم البنك بدفع قيمة الالتزام بعد أن يخصم فائدة تتلاءم مع المدة المتبقّية للاستحقاق، بالإضافة إلى عمولة البنك ومصاريف التحصيل. ومن هذه الصكوك الكمبيالة التي يتعهد فيها شخص بدفع مبلغ معين لشخص آخر بتاريخ محدد. وخصم الأوراق التجاريّة محرم شرعاً، لأنّه صورة من صور الإقراض الربوي.

قضيّة للنقاش:

دور النظام المصرفي الربوي في مركزة رأس المال في أيدي قلة، وانعكاسات ذلك على المجتمع.

البديل الإسلامي (البنوك الإسلاميّة):