نقرأ في كتب الفقه الإسلامي تفصيلات عن حكم تولي غير المسلم لمنصب الوزارة، مما يعني أنّ المجتمع الإسلامي كان يقبل أن يتبوّأ غير المسلم أعلى المناصب، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه العالم يتقبّل وجود المخالفين في الدين والاعتقاد. وقد تولى غير المسلمين مناصب وزاريّة في أكثر من دولة إسلاميّة وفي أكثر من عصر. واليوم لم يعد منصب الوزارة في الدولة المعاصرة يُطلِق يد الوزير، كما في العصور السابقة؛ فقد تطوّرت أنظمة الرقابة وتمّ الحد من صلاحيات الوزراء، وغَلب الأسلوب الجماعي على أنظمة الحكم المعاصرة. من هنا يمكن أن يختلف اليوم الموقف من تولي غير المسلمين للمناصب العليا في الدولة الإسلاميّة، وهذا طبعاً إذا كانت السلطة بيد الأمة. أمّا عندما يكون النظام دكتاتورياً فالمصلحة تقتضي مقاومة أي توجه لتنصيب غير المسلمين في مناصب عليا وحسّاسة، حتى لا تُستغل المناصب في ترويج الأفكار والسلوكيّات المناهضة لفكر الأمة وقيمها.

ماذا عن الزواج والردّة؟