قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات : 6] . ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة : 18] . ﴿ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور : 4] . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [المائدة : 106] . ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ﴾ [الطلاق : 2] .

واعلم أن تقويم الرجال في نقل الأخبار والأحوال بالتتبع للكتاب والسنة نجده يتفاوت بحسب الخبر الذي يحمله المخبر وعظمته وخطورته وهو على مراتب .

خبر يتعلق بالأعراض والأموال والحقوق العامة فهذا الخبر قد شدد فقهاء الإسلام في ناقليه، ووصفهم، وأحوالهم، أيما تشدد، بل اشترط له من العدد كلٌ بحسب عظمته وخطورته ، وذلك بحسب تشدد النصوص من الكتاب والسنة في ذلك .

فمع صفة الإسلام ، والحرية والعدل ، والضبط ، والتكليف المشروط في أداء خبر الشهادة اشترط الإسلام في الأموال ، اثنين من الرجال ، أو رجلاً واثنتين من النساء ، أو شاهداً ويمين المدعي .