تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أدى إلى نشأة هذا العلم حرص العلماء على الوقوف على أقوال الرواة حتى يميزوا بين الصحيح من غيره ، فكانوا يختبرون بأنفسهم من يعاصرونهم من الرواة، ويسألون عن السابقين ممن لم يعاصروهم ، ويعلنون رأيهم فيهم دون تحرج وتأتم ، إذ كان ذلك ذباً عن دين الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قيل للبخاري : " إن بعض الناس ينقمون عليك التأريخ يقولون : فيه اغتياب الناس . فقال : إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (بئس أخو العشيرة) (1) ". وهكذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله استدل لأصل هذا العلم من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وروى مسلم بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال : (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) . وعنه أيضاً قال : (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم (2) .

بل بالتأمل في القرآن نجد أن دليل إقامة هذا العلم هو في القرآن الكريم كما نجده في السنة ، فآيات كثيرة وردت في الثناء على الصحابة إجمالاً، وآيات أخرى فيها ذم للمنافقين إجمالاً، كما وردت آيات في الثناء على أفراد معينين وعلى جرح أفراد آخرين (3) . كما وردت آيات تنص على وجوب التثبت والتمييز بين العدل والناس في قبول الأخبار وردها من ذلك كما تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما جاء في القرآن من الثناء والذم والتعزير إلى غير ذلك .

وهذه طائفة من الأدلة القرآنية التي توضح ذلك وتجليه :

(1) - السنة ومكانتها في التشريع : 110 .

(2) - صحيح مسلم : 1/14-15 المقدمة مرجع سابق .

(3) - المعلمي ، بحوث حديثية في علم الرجال وأهميته : 18 مرجع سابق .

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرهاص ٣٢