تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت لي: دونك فقد والله أرضعتها، قال فقال عمر: أرجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير (1).

وجه الدلالة:

أن عمرا لم يعتبر الرضاع في الكبر معتبرا وإلا لأفتى بتحريم الجارية.

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة "رواه البخاري (2).

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن المراد ما كان في المجاعة وهي فترة في الصغر إذ إنه في الكبر لا يرفع المجاعة ولا يستفيد الكبير من في دفع الجوع.

الدليل الرابع: عن أم سليم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام "رواه الترمذي (3).

وجه الدلالة:

قال الشوكاني: أن المراد بالثدي (أي أيام الثدي وذلك حيث يرضع الصبي فيها) (4).

الدليل الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم "رواه أبوداوود

(5).

(1) الموطأ رواية يحيى الليثي 2/ 125 كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، حديث رقم 1226.

(2) سبق تخريجه ص 88.

(3) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون الحولين، حديث رقم 1152، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ينظر: سنن الترمذي 3/ 458.

(4) السيل الجرار للشوكاني 2/ 466، نيل الأوطار 6/ 354.

(5) رواه أبو داوود في كتاب النكاح، باب رضاعة الكبير، حديث رقم 2060، وقال الألباني صحيح ينظر: سنن أبي داود 2/ 180.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ٧٨