عدة برامج منها منع الفساد في البرامج التى يمولها البنك، ومعاونة الدولة في تقليل الفساد وأخذ الفساد بدرجة أكبر عند إقراض الدول، ولما لم يجد كل ذلك أنشئت عام 1993 منظمة عالمية لمكافحة الفساد اسمها «منظمة الشفافية العالمية» ومقرها مدينة برلين بألمانيا والتى تتعقب الفساد في الدول ونشر تقرير دورى بتصنيف الدول من حيث درجة الفساد فيها من باب الفضيحة ليس إلا، وتظهر مجهودات لمنظمات دولية أخرى مثل المنتدى الاقتصادى العالمى والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، ونظراً لأن المفسدين يحاولون إخفاء المال المكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق تدويره في عمليات مشروعة فيما يعرف بجريمة غسيل الأموال لذلك صدرت القوانين التى تجرم ذلك وتعاقب عليه، هذا إلى جانب العديد من الأجهزة الرقابية في جميع الدول التى تعمل على كشف الفساد، والقوانين التى تعاقب مرتكبيه، ومع ذلك فإن إحصائيات منظمة الشفافية الدولية تظهر تزايد حالات الفساد وانتشارها.

3 - بالنسبة لمواجهة تلوث البيئة وما تنطوى عليه من تدمير الموارد والإضرار بالحياة، فلقد ظهر على مستوى الدراسات والبحوث ما يعرف باقتصاديات البيئة بعد ما زاد التلوث والذى يدرس الآثار الاقتصادية لتلوث البيئة وحساب تكلفتها وتحديد من يتحمل بهذه التكاليف، وأما على المستوى التطبيقى فأنشئت الأجهزة الحكومية حتى مستوى الوزارة «وزارة البيئة» وصدرت القوانين التى تعمل على منع التلوث ومعاقبة من يتسبب في ذلك بل وصل الأمر في اتفاقية الجات إلى حق الدول في منع دخول المنتجات التى ينطوى تصنيعها