لا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة(1)، إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين(2)، فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأغلى منهما بدلاً عن الأرخص أيهما كان أغلى، وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان أغلى لا يجوز; لأن في الكسوة تمليكاً وليس في الإباحة تمليك، فإذا كان الطعام أرخص جاز أن يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام، بخلاف ما إذا كان على العكس(3)؛ لأنه في هذه الصور لم يجمع بين الكسوة والإطعام.
لا يصح التكفير قبل الحنث سواء كان بالمال أو بالصوم(4)؛ بدليل:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)(5) حيث قدّم الحنث على التكفير، وفي بعض الروايات تقديم التكفير على الحنث.
(1) ينظر: التبيين 3: 112، وغيره
(2) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا أطعم وكسا خمسة لم يجزه؛ لأنه أداء كفارة من جنسين. ينظر: النكت 3: 209 وغيره.
(3) الفتاوى الهندية 2: 63، وينظر: رد المحتار 3: 726، وغيره.
(4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - الأولى في التكفير بالمال أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز، أما في الصوم فلا يجوز حتى يحنث، ينظر: التنبيه ص125، وفتوحات الوهاب 5: 296،والأم 7: 66، وتحفة المحتاج 10: 15، ونهاية المحتاج 8: 181، وغيرها.
وقال مالك وأحمد: إن الكفارة تجزئ قبل الحنث، لكن استحب الشافعي ومالك تأخيرها بعد الحنث، وقد أطال النفس الشيخ محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم2: 188-193 في بسط أدلة كل طرف، وخلص إلى القول أن الأولى في أمثال هذه المسائل العمل بالأحوط، ولا شك أن التكفير بعد الحنث هو الاحتياط.
(5) في صحيح مسلم 3: 1272، وصحيح ابن حبان 10: 188، ومسند أبي عوانة 4: 34، وسنن الدارمي 2: 243، وغيرها.