أنه إنما جاز لحاجة الرياضة على خلاف القياس وليس في هذا إيجاب المال للغير على نفسه بشرط لا منفعة فيه؛ ولأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق فبقي الرهان التزام المال بشرط لا منفعة فيه فيكون عبثاً ولعباً(1).

الرابع: أن تكون الغاية مما يتحملها المسابق(2).

وعلى التفصيل السابق الحكم في المتفقهة والمصارعة؛ لأن فيه حثاً على الجهاد والتعلم, فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير، فعن ركانة - رضي الله عنه -، (أنه صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه النبي - صلى الله عليه وسلم -)(3).

وصورة الجواز للمتفقهة إن شرط أحدهما إن ظهر الصواب معك فلك كذا, وإن ظهر معي فلا شيء لي، أو بالعكس. أما لو قالا: من ظهر معه الصواب منّا فله على صاحبه كذا فلا يصح؛ لأنه شرط من الجانبين وهو قمار إلا إذا أدخلا محللاً بينهما بأن تكون المسألة ذات أوجه ثلاثة, وجعلا للثالث جعلاً إن ظهر معه الصواب وإن كان مع أحدهما فلا شيء عليه(4).