المبحث الثاني

الأكل والشرب

المطلب الأول: حكم الأكل:

فرضٌ : وهو بقدر ما يندَفَعَ به هلاكَه ، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة، قال - جل جلاله -: ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ (1).

مندوب: أي مأجورٌ عليه وهو إن مكَّنَهُ من صلاتِه قائماً ومن صومِه.

مباحٌ: وهو ما كان منتهياً إلى الشَّبع ليزيدَ قوَّته، ولا أجر فيه, ولا وزر ويحاسب عليه حساباً يسيراً إن كان من حلّ(2).

حرامٌ: وهو ما فوق الشبع إلا لقصدِ قوَّةِ صوم الغد، أو لئلا يستحيي ضيفه، فلا بأس بأكله فوق الشبع(3).

ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض, فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن أداء العبادات فهو مباح , وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الأول , فإنه إهلاك النفس , وكذا الشاب الذي يخاف الشبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل ليكسر شهوته بالجوع على وجه لا يعجز عن أداء العبادات(4).

المطلب الثاني: من سنن الأكل والشرب:

ينوي بالأكل التقوي على العبادة؛ ليكون مطيعاً، ولا يقصد به التلذذ والتنعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما العمال بالنيات)(5).

يجتهد في تكثير الأيد على الطعام ولو من أهله وولده، قال - صلى الله عليه وسلم -: (طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية)(6).