وفي ذكر الكعبة وبيت الله - جل جلاله - أو مكة أو بكة, يصح نذره ويلزمه حجة أو عمرة ماشياً من بيته على الصحيح(1), وإن شاء ركب وذبح لركوبه شاة, وهذا استحسان, والقياس أن لا يصح ولا يلزمه شيء.

وجه القياس : أن من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة , ولا

قربة في نفس المشي, وإنما القربة في الإحرام، وإنه ليس بمذكور; ولهذا لم يصح بسائر الألفاظ سوى لفظ المشي(2).

وجه الاستحسان ما يلي:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (مَن نذر أن يحجّ ماشياً ثمّ عجزَ فليركب ولينحر بدنة)(3)، وفي حديث آخر: (ويهدي هدياً)(4).

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وإنه يشق عليها المشي، قال: مرها فلتركب إذا لم تستطع أن تمشي فما أغنى الله أن يشق على أختك)(5).

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا من المثلة، قال: وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يحجّ ماشياً، فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد وليركب)(6)، ففيه جزاء الركوب وهو الهدي، وعلى أنه واجب سواء ركب الناذر بعذر أو بغير عذر(7).