المبحث العاشر
حالات وجوب الكفارة في النذر
أن يقول: لله علي نذر؛ فعليه كفارة. كما سبق بيانه.
أن ينذر شيئاً، ثم لا يطيق الوفاء به، فعليه الكفارة، إلا في صورة مخصوصة: كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده، فإنه يلزمه دم فيهما.
أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منه (ما لا يريد كونه)، مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي حجة، فإنه إن حنث فيه، فهو بالخيار، إما أن يفي بنذره، وإما أن يكفّر(1).
نذر المعصية، تجب فيه الكفارة(2). كما سبق.
وهذه الحالات الأربع للكفارة مجموعة في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به)(3).
- - -
(1) هذا المسمى نذر اللجاج عند الشافعية، ويجب فيه ما يجب عند الحنفية.
(2) ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 174، وغيره.
(3) في سنن أبي داود 3: 241، وسنن الدارقطني 4: 158، وسنن البيهقي الكبير 10: 172، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 69، والمعجم الكبير 11: 412، وغيرها.