الثاني: أن يكون قربة؛ فلا يصحّ النذر بما ليس بقربة رأساً: مثل

النذر بالمباحات من الأكل والشرب واللباس والجماع والطلاق ونحو ذلك؛ لعدم وصف القربة لاستوائهما فعلاً وتركاً(1)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)(2)؛ لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله - جل جلاله -(3).

النذر بالمعاصي لعينها؛ كالقتل، وشرب الخمر، والزنى، والسرقة، وغيرها، بأن يقول: لله علي أن أشرب الخمر، أو أقتل فلاناً أو أضربه، أو أشتمه، ونحو ذلك، فإن النذر بها باطل لا ينعقد، ولا يلزم الناذر شيء بدليل:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر في معصية الله تعالى)(4).

قوله: - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)(5).

أن حكم النذر وجوب المنذور به, ووجوب فعل المعصية محال.