القانون واضح أنه لا جريمة في الزنا إذا لم يكن في الأمر اغتصاب، أو إغواء قاصر، أو إتجار، أو خيانة زوجية وكان بين بالغين متراضيين. وجرائم الدعارة الشهيرة في أوساط مشاهير الفنانين وسيدات المجتمع ونجومه كان الحكم فيها بالبراءة بمجرد ثبوت التراضي وانتفاء الإتجار، وأن حرية الجنس على وجه جماعي في حفلات صاخبة ومتكررة في نطاق الشلة والأصدقاء هو نمط حياتهم العادي بعلم الأزواج والزوجات دونما اعتراض من أحد، ودون دخول عنصر الإتجار فيه بأي وجه وكان هذا هو الدفاع الذي حاز به المحامون البراءة للمتهمين في تلك القضايا، ولو حكم القاضي بغير ذلك لأبطلت حكمه محكمة النقض لمخالفته الدستور والقانون. ومعروف أنه في حالة الخيانة الزوجية حتى مع ثبوت الزنا والإقرار به فإن من حق الزوج إسقاط الدعوي بالتنازل لأنه حقه هو، وليس حقًا لله كما ينصُّ الشرع، لأن الشرع غير معتبر عندهم وليس لله حق أصلاً عندهم في أي شيء يتصل بالتشريع هذه هى الحقيقة مهما تعاميتم عنها!!!

أبعد كل هذا مازالوا لا يردون أمرَ اللهِ وصدق الله العظيم ﴿ ( - ( - ( - - ﴾ (( - - صلى الله عليه وسلم - - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( صدق الله العظيم ( } تم بحمد الله ( - ( - (((( - - - - صلى الله عليه وسلم -( - ( الله - صلى الله عليه وسلم - - - ( - - - ( - - عليه السلام -( - - - عليه السلام - - - رضي الله عنه - - - (( ( - ( - - - - - - } (1).