وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو تعديل.

اللوائح والقرارات التفويضية.

لوائح البوليس، لوائح تنظيم المرور، وتلك التي تنظم سير المحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعة المتجولين... إلخ.

وضع المصادر الأخرى ـ العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، قوانين العدالة ـ بالنسبة إلى التشريع يقول: وعلى القاضي إذا ما عرض عليه نزاع معين تحتم عليه في سبيل فضِّه أن يبحث في نصوص التشريع فإذا وجد من بينها نصًا يسري بلفظه أو بروحه على الحالة المعروضة عليه التزم تطبيقه، وما كان له أن يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى. أما إذا وجد أن التشريع لا يتضمن حكمًا للنزاع المعروض عليه هنا ـ وهنا فقط ـ يجب عليه أن يبحث في مصادر القانون الأخرى وفق الترتيب الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الأولي، وإن وجد نص تشريعي لكنه غامض أو مبهم فلا يسوغ الانتقال منه مباشرة إلى المصادر الأخرى الاحتياطية بحجة غموض في النص التشريعي. وإنما يتحتم أولاً أن يفسر هذا النص ليعرف معناه، فإذا أدي بنا هذا التفسير إلى أن النص ينطبق على النزاع بألفاظه أو روحه تحتم تطبيقه، وامتنع الانتقال إلى المصادر الأخرى غير التشريعية. أما إذا أدي بنا تفسير النص إلى أنه لا يحكم الحالة المعروضة وجب القول بأن التشريع ساكت عن حكم النزاع ويتحتم الانتقال إلى غيره من المصادر.