المصادر الرسمية: المقصود بالمصادر الرسمية تلك التي يستمد منها القانون إلزامه وبالتالي سطوته وسلطانه. والمصدر الرسمي وحده هو الذي ينتهي به خلق القانون إذ لو توافرت بالنسبة لقاعدة معينة مادتها دون أن يضفي عليها إلزامها لوُجِدنا أمام مادة بلا روح، ولوجدنا بالتالي أمام العدم فلمعرفة ما إذا كان هناك قاعدة قانونية أم لا. لا يحق لنا أن نستشير إلا المصادر الرسمية. أما المصادر المادية فلا نرجع إليها إلا أن يثبت لنا أن أحد المصادر الرسمية قد خلق لنا قاعدة من قواعد القانون وتكون الغاية من الرجوع إلى المصادر المادية في هذه الحالة هو مجرد تحديد معنى تلك القاعدة القانونية.