الشرعية في المفاهيم: لابد أن نرجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى وهو النص من الكتاب والسنة أو ما حُمل عليهما بطرق الاجتهاد حسب أصول الفقه عند أهل السنة.

الشرعية في الأوضاع: لا بد أن ترجع إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة في حالة التمكين فما كان خارجًا عن ذلك كالخوارج والروافض وما جري مجراهم فلا يدخل في معنى الشرعية أو الجماعة الملزمة، لا يتحقق باجتماعهم اجتماع. والأوضاع المفترقة وإن التزمت السنة لا يتحقق أيضًا باجتماعهم اجتماع، ولا جماعة ولا شرعية إلا إذا لم يكن يمكنهم غير ذلك ولهم سعي جاد إلى الوحدة، أما الأوضاع التي تنتسب إلى غير الشرع وتجتمع على غير الإسلام فلا تدخل في وصف دور الإسلام ولا تجمعاته لا بشكل شرعي أو غير شرعي.

وجماعة العلماء تقوم مقام جماعة التمكين ولها شرعيتها بضوابط شرعية.

شرعية القتال: هى كما بينا. وأئمة الكفر يُقتلون ويقاتلون، وغيرهم يقاتل ولا يُقتل، وكل وضع لا يقوم على الأساس الشرعي فهو باطل «كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد» مهما كانت مقاصد أصحابه ورفع المؤاخذة المرتبط بالقصد والعلم أمر، والصحة والبطلان أمرٌ آخر، واللهُ سبحانه وتعالى أعلم وهو وحده الميسر والمعين وبه التوفيق وعليه التكلان وهو من وراء القصد ولا حول ولا قوة إلا به.